• الرئيسية
• اقتصاد

أكد البنك الدولي قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم التحديات الإقليمية والضغوط التمويلية، متوقعًا استقرار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر عند مستويات معتدلة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح البنك الدولي، في أحدث تقاريره الصادرة خلال أكتوبر الجاري بشأن الآفاق الاقتصادية، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025، في مؤشر على استمرار قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات رغم التحديات المحيطة.

إشادة دولية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية

وأشاد البنك الدولي بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، إلى جانب الأداء الاقتصادي الذي حققته مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلًا عن دعم جهود التمكين الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية وتطبيق نظام سعر صرف مرن.

كما أعرب عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستوى الإقليمي، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في مواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.