القاهرة مباشر

عاجل.. ضبط صانعة محتوى في جمصة لنشر فيديوهات رقص عبر مواقع التواصل

الأربعاء 14 أكتوبر 2026 07:26 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
عاجل.. ضبط صانعة محتوى في جمصة لنشر فيديوهات رقص عبر مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى، لها معلومات جنائية، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بطريقة وُصفت بأنها خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية، وذلك في نطاق مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

وجاءت عملية الضبط في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمتابعة المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، ورصد المقاطع التي تتضمن مخالفات تستوجب الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

رصد مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

بدأت تفاصيل الواقعة برصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهمة بنشر مقاطع فيديو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت أداء حركات رقص اعتُبرت مخالفة للقيم المجتمعية.

وبعد فحص الواقعة والتحقق من المعلومات المتاحة، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهمة، تمهيدًا لمواجهتها بما نُسب إليها وفحص الأدلة المرتبطة بنشاطها عبر الإنترنت.

ضبط المتهمة وبحوزتها هاتف محمول

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية، وتبين أن لديها معلومات جنائية سابقة.

كما عثرت القوات بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل قالت الجهات المختصة إنها تؤكد نشاطها المرتبط بنشر مقاطع الفيديو محل الواقعة.

اعترافات المتهمة بشأن نشر الفيديوهات

وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الهدف من نشرها كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المحتوى الذي تقدمه.

وتسلط الواقعة الضوء على متابعة الأجهزة الأمنية للمحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، والتحقق من البلاغات والمعلومات المتعلقة بالمقاطع المتداولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في الحالات التي تستدعي ذلك.

الإجراءات القانونية بشأن الواقعة

عقب ضبط المتهمة وفحص الهاتف المحمول ومواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المقررة وفقًا للقانون.

وتأتي هذه الواقعة في سياق متابعة الأنشطة المرتبطة بنشر المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية التحقق من طبيعة المخالفات المنسوبة إلى الأشخاص، وترك الفصل في المسؤولية القانونية للجهات المختصة.