• الرئيسية
• اقتصاد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أهمية تعزيز دور بنوك التنمية في دعم الشراكات الدولية وتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة لتمويل المشروعات التنموية في أفريقيا، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتوفير تمويل منخفض التكلفة للدول النامية.

وأوضح وزير المالية، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، أن مصر تعمل على توسيع التعاون الاقتصادي بين أفريقيا وأوروبا، وتعزيز تنافسية الأسواق الأفريقية، مع دعم فرص الاستثمار وتطوير آليات التمويل التنموي.

وزير المالية يدعو إلى تعزيز دور بنوك التنمية في أفريقيا

أكد أحمد كجوك أن المرحلة الحالية تتطلب دورًا أكبر لبنوك التنمية في حشد التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية بالقارة الأفريقية.

وأشار إلى أهمية بناء شراكات دولية قادرة على جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة، بما يساعد الدول النامية على توفير الموارد اللازمة لمشروعاتها.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لإعداد محفظة قوية من المشروعات التنموية القابلة للحصول على تمويل منخفض التكلفة.

مصر تستهدف توسيع الشراكات الاقتصادية بين أفريقيا وأوروبا

قال وزير المالية إن مصر تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين القارتين الأفريقية والأوروبية، بما يسهم في تحسين تنافسية الأسواق الأفريقية.

وأوضح أن توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية يتيح اكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، ويدعم تنفيذ المشروعات التنموية في البلدان الأفريقية.

وأكد أهمية التعاون الدولي في توفير بيئة مناسبة للاستثمارات وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.

التمويل بالعملات المحلية لتقليل مخاطر المشروعات

أشار أحمد كجوك إلى أهمية زيادة مرونة التمويل الإنمائي الموجه إلى المشروعات الأفريقية، خاصة من خلال إتاحة التمويلات بالعملات المحلية.

وأوضح أن هذا التوجه يستهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتكلفة التمويل، بما يساعد على دعم المشروعات التنموية في الدول الأفريقية.

وأكد ضرورة تطوير آليات التمويل بما يتناسب مع احتياجات الاقتصادات النامية وقدرتها على تنفيذ المشروعات.

حزم ضريبية وجمركية لدعم الاستثمار في مصر

استعرض وزير المالية الإجراءات التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفي مقدمتها الحزم الضريبية والجمركية الداعمة للاستثمار.

وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت بالتوازي مع إطلاق مبادرات لتحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير، ضمن جهود تبسيط الإجراءات ومساندة النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل العمل على استكمال مسار التيسير والدعم المقدم للقطاع الخاص.

القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات

كشف أحمد كجوك أن القطاع الخاص استحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات، في ظل الإجراءات والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الحزم الضريبية والجمركية ومبادرات دعم الإنتاج والتصنيع والتصدير أسهمت في دعم مناخ الأعمال وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وأكد أهمية استمرار الشراكة مع المستثمرين لتنفيذ المشروعات وتعزيز النشاط الاقتصادي.

إقرار 30 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص

أعلن وزير المالية نجاح الحكومة في إعداد وإقرار 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 41 مليار جنيه.

وأوضح أن بعض هذه المشروعات دخل بالفعل مرحلة التنفيذ، ضمن جهود التوسع في الاعتماد على الشراكات مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المشروعات المعتمدة تمثل جزءًا من توجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

مشروعات جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك أن هناك مشروعات مستقبلية في مجالات متنوعة يجري التخطيط لتنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن هذا النموذج يستهدف ضمان جودة تنفيذ المشروعات وإدارتها وصيانتها، مع الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته.

وشدد على أهمية الاستمرار في تطوير الشراكات التمويلية والاستثمارية، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية داخل مصر وعلى مستوى القارة الأفريقية.