• الرئيسية
• عربي ودولي

مدد قاضٍ فيدرالي أمريكي قرارًا قضائيًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من حظر دخول مراسلي ثلاث مؤسسات إعلامية إلى البيت الأبيض، بعدما خلص إلى أن المؤسسات المدعية يُرجح أن تنجح في دعاواها المتعلقة بحرية التعبير وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

وأصدر القاضي تيموثي كيلي، بالمحكمة الجزئية الأمريكية، أمرًا قضائيًا أوليًا يسمح باستمرار تصاريح دخول مراسلي مؤسسات CNN وMS NOW وPolitico، بعد انتهاء العمل بالأمر المؤقت الذي سبق إصداره، على أن يظل القرار ساريًا طوال نظر القضية.

قاضٍ أمريكي يمدد وقف حظر صحفيين من دخول البيت الأبيض

قضى القاضي الفيدرالي تيموثي كيلي باستمرار منع إدارة ترامب من تطبيق قرار حظر دخول مراسلي المؤسسات الإعلامية الثلاث إلى البيت الأبيض.

وأوضح أن المؤسسات المدعية قدمت حججًا يرجح نجاحها في إثبات انتهاك حقوقها الدستورية المتعلقة بالتعديل الأول وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

واعتبر القاضي أن استمرار الحظر دون تدخل قضائي قد يلحق بالمؤسسات الإعلامية ضررًا يتعذر إصلاحه، مشيرًا إلى أن اعتبارات الإنصاف والمصلحة العامة تميل إلى جانبها.

المحكمة ترفض مبررات الأمن القومي التي قدمتها الإدارة

ناقش القاضي الحجج التي قدمتها الحكومة لتبرير حظر الصحفيين، ومن بينها اعتبارات الأمن القومي ومنع نشر المعلومات المضللة.

وخلص إلى أن المبررات المتعلقة بالأمن القومي طُرحت لاحقًا، ولم تقدم الإدارة ما يدعمها في القضية المعروضة.

ومع ذلك، أوضح أن قرار المحكمة لا يعني اعتبار مخاوف الرئيس بشأن دقة التغطية الإعلامية وإنصافها بلا أساس، أو نفي حق الحكومة في حماية الأمن القومي عند الكشف غير القانوني عن معلومات سرية.

وأشار إلى أن الحكم يتعلق بمدى مشروعية الإجراءات المتخذة ضد المؤسسات الإعلامية في هذه الواقعة.

تفاصيل قرار ترامب بحظر 78 مراسلًا

تعود القضية إلى 18 سبتمبر، عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي حظر مراسلين تابعين للمؤسسات الإعلامية الثلاث.

وشمل القرار 78 صحفيًا، بعدما انتقد ترامب تغطياتهم الإعلامية ووصفها بأنها «أخبار مزيفة».

وأوضح القاضي أن المؤسسات الإعلامية لم تتلق تحذيرًا مسبقًا بشأن احتمال فقدان مراسليها تصاريح الدخول قبل إعلان الحظر.

وكانت المؤسسات الثلاث قد أقامت دعوى مشتركة أمام المحكمة في واشنطن العاصمة للطعن على القرار.

تصاريح دخول الصحفيين إلى البيت الأبيض

تتيح التصاريح الصحفية الدائمة للصحفيين الذين يغطون أنشطة البيت الأبيض بصورة منتظمة دخول المقر دون الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق في كل مرة.

وأشار القاضي إلى أن تأثير الحظر لا يقتصر على منع صحفي بعينه من أداء عمله، وإنما يمتد إلى حرمان المؤسسات المدعية من الوصول إلى منطقة الصحافة داخل البيت الأبيض.

وأوضح أن ذلك قد يؤثر في قدرتها على متابعة الأنشطة بصورة مباشرة، وإعداد التقارير الفورية، والتواصل مع المسؤولين الحكوميين.

محامي المؤسسات الإعلامية يشيد بقرار المحكمة

رحب ثيودور بوتروس جونيور، محامي المؤسسات الثلاث، بقرار تمديد وقف الحظر، معتبرًا أن الإجراءات التي اتخذها ترامب انتهكت التعديل الأول وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

وقال إن الحظر ألحق ضررًا بالمؤسسات الإعلامية وبحقوق الجمهور، مشيدًا بتدخل المحكمة لمنع استمراره خلال نظر القضية.

وأكد محامو المؤسسات أن معاقبة الصحفيين بسبب مضمون تقاريرهم يمثل انتهاكًا للحماية الدستورية لحرية الصحافة.

كما حذروا من أن استمرار مثل هذه الإجراءات قد يعرض مؤسسات إعلامية أخرى لعقوبات مماثلة بسبب تغطيات لا ترضي الإدارة.

وزارة العدل تدافع عن صلاحيات الرئيس

في المقابل، تمسك محامو الحكومة الأمريكية بأن دخول البيت الأبيض امتياز وليس حقًا مطلقًا.

وأكدوا أن الرئيس يمتلك صلاحيات تتعلق بتنظيم وصول الصحفيين إلى مقر إقامته وعمله الرسمي، مستندين إلى اعتبارات الأمن القومي والحد من نشر المعلومات المضللة.

وأشار محامو وزارة العدل إلى أن قواعد وصول الصحفيين إلى البيت الأبيض اختلفت من إدارة رئاسية إلى أخرى.

القاضي يرفض تعليق القرار لحين الطعن عليه

كان القاضي تيموثي كيلي قد أصدر في 24 سبتمبر أمرًا مؤقتًا بوقف الحظر وإعادة تصاريح الصحفيين، بناءً على طلب المؤسسات الإعلامية المدعية.

ومع انتهاء صلاحية الأمر المؤقت يوم الثلاثاء، أصدر القاضي أمرًا قضائيًا أوليًا يمدد الحماية المقررة للصحفيين طوال استمرار القضية.

وطلب ممثلو الحكومة تعليق تنفيذ القرار لحين الطعن عليه، إلا أن القاضي رفض الطلب.

ولا يمثل الأمر القضائي الأولي حكمًا نهائيًا في أصل النزاع، وإنما يبقي الحظر معلقًا إلى حين استكمال الإجراءات القضائية والفصل في القضية.