• الرئيسية
• عربي ودولي

خطت مصر والسعودية خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، بعدما قرر مجلس الوزراء السعودي تفويض محافظ البنك المركزي السعودي، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المصري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري، تتعلق بالتعاون في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنكين.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية «واس»، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، أن القرار صدر خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، وشمل تفويض محافظ البنك المركزي السعودي بالتباحث بشأن مشروع المذكرة والتوقيع عليها.

ويستهدف مشروع مذكرة التفاهم وضع إطار للتعاون بين الجانبين في مجال الرقابة على المؤسسات المالية، بما يعزز التنسيق بين الجهات الرقابية في البلدين، ويدعم تبادل الخبرات والمعلومات في حدود ما تسمح به القواعد والأنظمة المعمول بها لدى كل طرف.

ويكتسب التعاون في مجال الإشراف والرقابة المالية أهمية في ظل تشابك الأنشطة المصرفية وتوسع التعاملات المالية العابرة للحدود، إذ يسهم التنسيق بين البنوك المركزية في دعم الاستقرار المالي، وتحسين متابعة المؤسسات الخاضعة للرقابة، وتعزيز القدرة على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالقطاع المالي.

كما يمثل القرار خطوة نحو توسيع أطر التعاون المؤسسي بين القاهرة والرياض، في ظل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تربط البلدين، وحرصهما على تعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ومن شأن استكمال إجراءات مذكرة التفاهم أن يفتح المجال أمام مزيد من التنسيق الفني والرقابي بين البنكين المركزيين، وفقًا للأطر التي يتفق عليها الجانبان، بما يدعم سلامة القطاع المالي ويعزز الثقة في المؤسسات الخاضعة لإشرافهما.

ولم يعلن القرار تفاصيل إضافية بشأن موعد استكمال المباحثات أو الجدول الزمني لدخول المذكرة حيز التنفيذ، إذ يتعلق التفويض ببدء التباحث والتوقيع على المشروع، دون أن يعني بالضرورة اكتمال جميع الإجراءات التنفيذية أو التنظيمية المرتبطة به.