• الرئيسية
• أخبار مصر

ينظم حزب العدل، غدًا الأربعاء 14 أكتوبر 2026، ندوة موسعة لمناقشة مشروع قانون تنظيم العمالة المؤقتة في مصر، تحت عنوان «المؤقت الذي لا ينتهي.. العمالة المؤقتة في مصر بين واقع سوق العمل والحماية القانونية»، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر الحزب في التجمع الخامس.

وتأتي الندوة، التي تنظمها أمانة العمال المركزية بالحزب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، والذي يستهدف تنظيم أوضاع العمالة المؤقتة واليومية والموسمية، وتوفير مزيد من الضمانات القانونية والاجتماعية لهذه الفئات.

تفاصيل مشروع قانون العمالة المؤقتة في مصر

تتصدر مناقشة مشروع قانون تنظيم العمالة المؤقتة جدول أعمال الندوة، حيث يستعرض المشاركون أبرز مواده والآليات المقترحة لتطبيقه، ومدى قدرته على معالجة المشكلات التي تواجه العاملين في الوظائف غير المستقرة.

ويستهدف المشروع تنظيم أوضاع العمالة المؤقتة واليومية والموسمية والعرضية، وتعزيز حقوقها التأمينية، مع توفير ضمانات لحماية العاملين أثناء ممارسة أعمالهم، بما يشمل تأمين انتقالهم إلى مواقع العمل.

كما تتناول المناقشات سبل وضع إطار قانوني أكثر وضوحًا للعلاقة بين أصحاب الأعمال والعمالة المؤقتة، بما يساعد على حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل والالتزامات القانونية والاجتماعية.

الأجور والتأمينات الاجتماعية للعمالة المؤقتة

تناقش الندوة مجموعة من التحديات التي تواجه العمالة المؤقتة في مصر، وفي مقدمتها عدم الاستقرار الوظيفي، وتفاوت الأجور، وطبيعة عقود العمل قصيرة الأجل، فضلًا عن صعوبة الاستفادة من نظم التأمينات الاجتماعية والحماية القانونية.

ويسعى المشاركون إلى بحث آليات توسيع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل العاملين باليومية والعمالة الموسمية، إلى جانب مناقشة الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم المالية وتحسين ظروف العمل.

وتشمل المناقشات أيضًا توفير وسائل انتقال آمنة للعاملين إلى مواقع العمل، باعتبارها من القضايا المرتبطة بسلامة العمال وظروف تشغيلهم.

نواب وخبراء يشاركون في مناقشة قانون العمالة المؤقتة

يشارك في الندوة عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء الاقتصاديين والحقوقيين وممثلي العمال، وفي مقدمتهم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة.

كما يشارك النائب علي خالد خليفة، مقدم مشروع القانون، وكمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، والمهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين.

وتضم قائمة المتحدثين رحمة رفعت، المحامية والخبيرة في قضايا العمل والحقوق العمالية، وسلمى حسين، الخبيرة الاقتصادية والباحثة في العدالة الاجتماعية، ورامي السيد، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ويشارك أيضًا جمال عطية، منسق عام المنظومة العمالية، وشريف السبع، أحد العاملين باليومية والعمالة المؤقتة، فيما يدير الندوة محمد مصطفى، من أمانة العمال المركزية بحزب العدل.

الاستماع إلى مشكلات العمالة اليومية والموسمية

تخصص الندوة مساحة للاستماع إلى تجارب العاملين باليومية والعمالة المؤقتة، والتعرف على أبرز الصعوبات التي يواجهونها بسبب عدم انتظام فرص التشغيل وغياب الاستقرار الوظيفي.

ومن المقرر أن يناقش المشاركون تأثير طبيعة العمل المؤقت على حصول العمال على حقوقهم التأمينية والاجتماعية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالأجور والسلامة المهنية والانتقال إلى مواقع العمل.

وتهدف هذه المناقشات إلى الوقوف على العقبات العملية التي قد تواجه تطبيق مشروع القانون، والاستفادة من تجارب العاملين ومقترحات الخبراء في تطوير النصوص التشريعية.

حزب العدل يبحث تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال

تأتي الندوة ضمن جهود حزب العدل لطرح قضايا سوق العمل والحماية الاجتماعية للنقاش العام، مع التركيز على الفئات التي تواجه تحديات مرتبطة بعدم انتظام الدخل وغياب الضمانات الوظيفية.

وتستهدف المناقشات الوصول إلى مقترحات عملية يمكن الاستفادة منها في تطوير مشروع قانون العمالة المؤقتة، بما يعزز حقوق العاملين ويوفر إطارًا تشريعيًا أكثر فاعلية لتنظيم علاقات العمل.

ومن المنتظر أن تتناول الندوة مدى كفاية الضمانات المقترحة في مشروع القانون لتلبية احتياجات العمالة اليومية والموسمية، مع بحث سبل التوفيق بين حماية حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال.