• الرئيسية
• اقتصاد

سحب البنك المركزي المصري سيولة نقدية بقيمة 285.325 مليار جنيه من 11 بنكًا، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، من خلال عطاء السوق المفتوحة، بسعر فائدة بلغ 19.5%، في إطار جهوده لإدارة السيولة النقدية داخل القطاع المصرفي والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن العمليات الدورية التي ينفذها البنك المركزي للتحكم في حجم السيولة المتاحة لدى البنوك، بما يتوافق مع توجهات السياسة النقدية ومستهدفات السيطرة على التضخم في مصر.

تفاصيل عطاء البنك المركزي المصري اليوم

شهد عطاء السوق المفتوحة الذي أجراه البنك المركزي المصري اليوم مشاركة 11 بنكًا، بإجمالي سيولة مسحوبة بلغ 285.325 مليار جنيه، وبسعر عائد ثابت قدره 19.5%.

وتُعد عمليات السوق المفتوحة إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي لإدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي، من خلال قبول ودائع البنوك لفترات محددة مقابل عائد، بما يساعد على ضبط مستويات النقد المتداول بين المؤسسات المصرفية.

تعديلات البنك المركزي على عطاءات السوق المفتوحة

كان البنك المركزي المصري قد أقر في أبريل 2024 تعديلات على آلية قبول العطاءات ضمن العملية الرئيسية لربط الودائع، والتي تُنفذ بصورة أسبوعية باستخدام سعر عائد ثابت.

وتضمنت التعديلات الانتقال إلى نظام قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك وفق سعر العملية الرئيسية، بدلًا من آلية التخصيص النسبي التي كانت تعتمد على تحديد حجم العملية ومقارنته بإجمالي العطاءات المقدمة.

ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز فاعلية إدارة السيولة داخل القطاع المصرفي، وتحقيق قدر أكبر من الاتساق بين أسعار العائد في سوق التعاملات بين البنوك ومستهدفات السياسة النقدية.

كيف يتحكم البنك المركزي في السيولة النقدية؟

يعتمد البنك المركزي المصري على عمليات السوق المفتوحة لضبط حجم السيولة لدى البنوك، بما يسهم في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك بالقرب من سعر العملية الرئيسية، الذي يمثل متوسط نطاق أسعار العائد لدى البنك المركزي، المعروف بالكوريدور.

وتسمح هذه الآلية للبنك المركزي بامتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك، والحد من التقلبات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بما يعزز كفاءة انتقال قرارات السياسة النقدية إلى الأسواق.

دور السوق المفتوحة في مواجهة التضخم

تمثل عمليات السوق المفتوحة إحدى الأدوات المستخدمة في إدارة المعروض النقدي ودعم الاستقرار المالي، إذ تساعد على سحب فائض السيولة من القطاع المصرفي وتنظيم حجم الأموال المتاحة في سوق التعاملات بين البنوك.

وتأتي هذه العمليات ضمن جهود البنك المركزي الرامية إلى تعزيز فاعلية السياسة النقدية ودعم استقرار الأسعار، مع متابعة تطورات معدلات التضخم ومستويات السيولة داخل الاقتصاد المصري.

وكان البنك المركزي قد بدأ تطبيق آلية قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك في العملية الرئيسية ذات العائد الثابت لأجل 7 أيام، اعتبارًا من نهاية أبريل 2024، وفق سعر العملية الرئيسية المرتبط بمتوسط الكوريدور.