• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بمد فترة تلقي طلبات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة لمدة 6 أشهر إضافية، بالتزامن مع الموافقة على مد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة مماثلة، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.

كما اعتمد المجلس ضوابط جديدة لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، تتضمن تحديد أولويات الحصول على الوحدات السكنية، وشروط التقديم، وتخصيص نسبة من الوحدات لذوي الهمم، في إطار جهود التيسير على المواطنين وتنظيم الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

مد تقنين وضع اليد على أراضي الدولة 6 أشهر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة.

ويأتي القرار في ضوء اقتراب انتهاء المهلة الحالية، بهدف منح المواطنين فرصة إضافية لتقديم طلبات التقنين واستكمال الإجراءات المطلوبة.

ويسعى القرار إلى تمكين المواطنين الجادين من تسوية أوضاعهم القانونية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والخزانة العامة.

أهداف مد مهلة تقنين أراضي الدولة

يستهدف القرار إتاحة فرصة جديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات تقنين وضع اليد خلال الفترات السابقة.

كما يأتي ضمن جهود الدولة لحسم ملفات وضع اليد على الأراضي المملوكة لها، وتعزيز الاستقرار القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وأكدت التفاصيل الواردة أن التيسيرات تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.

مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهات الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر جديدة.

ومن المقرر أن تبدأ المهلة الإضافية اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، لإتاحة فرصة أخرى أمام المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو استكمال الإجراءات اللازمة.

موعد انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء

وفقًا للقرار، تبدأ فترة مد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء يوم 5 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر إضافية.

وتهدف المهلة الجديدة إلى تمكين أصحاب الشأن من استيفاء المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بطلباتهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التيسيرات المقررة لتنظيم أوضاع المباني المخالفة وإدماجها ضمن المنظومة العمرانية الرسمية للدولة.

ضوابط جديدة للإيجار في سكن كل المصريين

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026.

ويتضمن القرار إقرار الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي «سكن كل المصريين».

وتشمل الشروط تنظيم التقديم والتخصيص والتعاقد والتحصيل، إلى جانب تحديد أولويات المستفيدين من الوحدات المطروحة للإيجار.

شروط التقديم على وحدات سكن كل المصريين بالإيجار

حدد القرار شرطًا يتعلق بموقع العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، إن وجد.

ويشترط أن يكون مقر العمل داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة التي يتقدم المواطن للحصول على وحدة سكنية بها.

كما تضمنت الضوابط أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص.

أولوية لعملاء الإيجار القديم في الوحدات الجديدة

منحت الضوابط الجديدة الأولوية الأولى في تخصيص وحدات محور الإيجار لعملاء الإيجار القديم الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة عبر منصة مصر الرقمية.

ونص القرار على عدم وجود حد أقصى للسن بالنسبة لهذه الفئة، ضمن الشروط المنظمة للاستفادة من الوحدات السكنية.

حديثو الزواج ضمن أولويات الإسكان بالإيجار

حدد مجلس الوزراء الأولوية الثانية في التخصيص للشباب حديثي الزواج، بشرط ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عامًا.

ويأتي ذلك ضمن الضوابط المعتمدة لمحور الإيجار في برنامج «سكن كل المصريين»، والتي تنظم الفئات المستهدفة وأولويات حصولها على الوحدات.

تخصيص 5% من وحدات الإيجار لذوي الهمم

تضمنت الضوابط الجديدة تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية المتاحة ضمن محور الإيجار للمتقدمين من ذوي الهمم.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم توزيع الوحدات وتحديد الفئات المستحقة للاستفادة من البرنامج.

ضوابط الدعم النقدي والتعاقد في محور الإيجار

حدد القرار الأحكام المتعلقة بالحد الأقصى للدعم النقدي المقرر للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار، بما يشمل الفئات المستهدفة وحديثي الزواج.

كما تضمن وضع ضوابط للتعاقد وتحصيل المستحقات، والإجراءات القانونية اللازمة لضمان انتظام تنفيذ البرنامج واستدامة المشروع.

وبذلك تشمل قرارات مجلس الوزراء تمديد مهلتي تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء، إلى جانب إقرار شروط جديدة لمحور الإيجار في برنامج «سكن كل المصريين».