• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن حسن رداد، وزير العمل، إطلاق دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف تنظيم انتقال العمالة المصرية إلى الأسواق الخارجية، وتبسيط إجراءات السفر للعمل، وتعزيز حماية حقوق العاملين المصريين في الخارج.

وأكد وزير العمل أن الدليل الجديد يستهدف تطوير منظومة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بما يتوافق مع قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والمعايير الدولية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص العمل اللائق وحماية المصريين في الداخل والخارج.

وزير العمل يعلن إطلاق دليل التشغيل بالخارج

شهد وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، فعاليات إطلاق دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وجاء إطلاق الدليل ضمن مشروع «نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا»، الذي يشمل مصر وتونس والمغرب، والمعروف باسم «تام» (THAMM).

وأكد الوزير أن الدليل يمثل خطوة لتطوير إجراءات انتقال العمالة المصرية إلى الخارج، وتوحيد الخدمات المقدمة للعاملين الراغبين في الحصول على فرص عمل بالأسواق الدولية.

منظمة العمل الدولية تشارك في إطلاق الدليل

شهدت الفعاليات حضور إيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا.

كما شارك الدكتور سيباستيان لوريون سيكاو، ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية والشركاء المشاركين في المشروع.

وأشاد وزير العمل بالدعم الفني والمادي الذي قدمته منظمة العمل الدولية لإعداد الدليل وتطوير الإجراءات المرتبطة بالتشغيل الخارجي.

قانون العمل الجديد ينظم تشغيل المصريين بالخارج

أوضح حسن رداد أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تضمن تعديلات وإضافات تستهدف مواكبة التطورات التي تشهدها أسواق العمل.

وأشار إلى أن القانون يعزز الرقابة على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ويدعم دور مكاتب التمثيل العمالي في متابعة أوضاع المواطنين العاملين بالدول المختلفة.

وأكد أن صدور القانون الجديد استلزم مراجعة دليل الإجراءات القياسية وتحديثه، بما يتوافق مع المستجدات التشريعية والإجرائية.

إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة للعمالة المصرية

كشف وزير العمل عن إنشاء «وحدة توجيه ما قبل المغادرة»، بهدف تعريف المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم.

وأوضح أن الوحدة تستهدف توعية العامل بمتطلبات العمل في الدولة التي يتوجه إليها، والإجراءات التي ينبغي الالتزام بها قبل السفر.

كما تنفذ الوزارة حملات توعوية للتعريف بمخاطر التوظيف غير المنظم، وأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والتعاقدية لحماية حقوق العمال.

خطوات لتطوير إجراءات التشغيل بالخارج

أكد رداد أن دليل الإجراءات القياسية جاء نتيجة عمل ممتد لتدقيق إجراءات التشغيل الخارجي وتوثيقها وتوحيدها.

وأوضح أن هذه الخطوات تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للعمالة المصرية، وتيسير إجراءات انتقالها إلى أسواق العمل الخارجية.

كما يراعي الدليل توافق الإجراءات مع التشريعات المصرية ومعايير العمل الدولية، بما يعزز الحماية القانونية للعاملين.

مشروع تام بلس لتأهيل المصريين للعمل بالخارج

أعلن وزير العمل استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «تام»، المعروفة باسم «تام بلس» (THAMM PLUS).

وتهدف المرحلة الجديدة إلى تعزيز فرص توظيف العمال المهاجرين المحتملين، من خلال تطوير برامج التدريب المهني ورفع مستوى المهارات.

وأشار إلى أن برامج التأهيل تستند إلى احتياجات أسواق العمل الخارجية، بما يدعم فرص حصول العمالة المصرية على وظائف مناسبة.

فرص عمل للمصريين في دول الاتحاد الأوروبي

أوضح حسن رداد أن مشروع «تام بلس» يدعم مسارات انتقال العمالة بصورة منتظمة ومستدامة.

كما يتضمن دعم الاتفاقيات الثنائية التي تتيح فرص عمل لائق للمصريين في دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد أهمية استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي لتوسيع فرص التشغيل المنظم والآمن في الأسواق الخارجية.

تعزيز الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج

شدد وزير العمل على أهمية تطوير منظومة الرقابة على إجراءات إلحاق العمالة المصرية بالدول المختلفة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على رفع مستوى وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب تعزيز الضمانات التي تكفل حمايتهم ورعايتهم.

وأشار إلى أن دور مكاتب التمثيل العمالي يمثل أحد المحاور المهمة لمتابعة أوضاع المصريين العاملين بالخارج.

وزير العمل يؤكد حماية حقوق المصريين بالخارج

أكد حسن رداد أن تطوير إجراءات التشغيل الخارجي وتوحيد الخدمات يمثلان أساسًا لبناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات أسواق العمل ومصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال المصريين وكرامتهم.

واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وفي مقدمتهم منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، لفتح مزيد من فرص العمل اللائق أمام الكوادر المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.