• الرئيسية
• أخبار مصر

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة استماع موسعة عقدتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب، المكلفة بدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، لمناقشة الرؤية التشريعية والتنفيذية الخاصة بتنظيم وحدات الإدارة المحلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وترأس الاجتماع النائب علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من ممثلي الجهات التشريعية والتنفيذية.

مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد في مجلس النواب

عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية جلسة استماع موسعة، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية.

وشهد الاجتماع حضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، إلى جانب أعضاء اللجنة.

ومثل المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاجتماع إيهاب الطماوي، عضو المجلس وأمين لجنته التشريعية.

وزارة الإسكان تستعرض رؤيتها بشأن قانون الإدارة المحلية

تناولت الجلسة الرؤية الشاملة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروعات القوانين المنظمة لوحدات الإدارة المحلية.

وركزت المناقشات على سبل التنسيق بين الخدمات العمرانية وأجهزة الإدارة المحلية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وتأتي هذه المناقشات ضمن جهود اللجنة لإعداد تشريعات تتوافق مع المتطلبات الدستورية والتنموية.

إعداد مسودتين لمشروعات قوانين الإدارة المحلية

سبق أن وافقت اللجنة الفرعية مبدئيًا على إعداد مسودتين تشريعيتين لتنظيم الإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية.

وتختص المسودة الأولى بتنظيم عمل وحدات الإدارة المحلية والهياكل التنفيذية المرتبطة بها.

أما المسودة الثانية فتتناول الأحكام والقواعد المنظمة لانتخابات المجالس المحلية الشعبية.

وتهدف هذه الخطوة إلى إعداد إطار تشريعي متكامل ينظم عمل الإدارة المحلية ومجالسها المنتخبة.

مشاركة القومي لحقوق الإنسان في مناقشات الإدارة المحلية

جاءت مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان لتأكيد أهمية مراعاة البعد الحقوقي عند إعداد التشريعات المرتبطة بالخدمات العامة.

وتناولت المناقشات دور المجالس المحلية في ترسيخ اللامركزية وتفعيل الرقابة الشعبية على الخدمات التي يحصل عليها المواطنون.

كما برزت أهمية ضمان وصول الخدمات الأساسية إلى مختلف الفئات دون تمييز، في إطار القواعد المنظمة لعمل الإدارة المحلية.

قانون الإدارة المحلية والخدمات الأساسية للمواطنين

تطرقت الجلسة إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بالخدمات العمرانية والإدارة المحلية، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات في المحافظات.

وتشمل هذه الخدمات المياه والسكن والتنمية العمرانية، باعتبارها من المجالات المرتبطة باحتياجات المواطنين اليومية.

وتعكس مشاركة الجهات التشريعية والتنفيذية والحقوقية في جلسات الاستماع مساعي إعداد تشريعات تراعي الجوانب الخدمية والتنموية والحقوقية.

دور المجالس المحلية في تعزيز اللامركزية

تعد المجالس المحلية أحد المحاور التي تتناولها المناقشات التشريعية الجارية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الرقابة الشعبية وتعزيز اللامركزية.

ويستهدف مشروع القانون تنظيم العلاقة بين وحدات الإدارة المحلية والهياكل التنفيذية، إلى جانب وضع القواعد التشريعية لانتخابات المجالس المحلية الشعبية.

وتواصل اللجنة الفرعية دراسة المسودات المقترحة، ضمن جهود إعداد إطار قانوني يلبي المتطلبات الدستورية والتنموية واحتياجات المواطنين.