• الرئيسية
• أخبار مصر

حذر جهاز حماية المستهلك من إخفاء السلع الاستراتيجية أو الامتناع عن طرحها للبيع أو منع تداولها بالمخالفة للقواعد القانونية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، لما لها من آثار سلبية على استقرار الأسواق وحقوق المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح الجهاز أن المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تحظر حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو الامتناع عن بيعها أو اتباع أي وسيلة أخرى تؤدي إلى منع تداولها، وفقًا للسلع والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

الحبس والغرامة لمواجهة حجب السلع الاستراتيجية

وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أن العقوبات المقررة لهذه المخالفات جرى تشديدها بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، الذي عدّل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.

وأضاف الجهاز أن العقوبة تتشدد في حالة العود، لتصل إلى الحبس مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، في إطار جهود الدولة لمواجهة الممارسات التي تؤدي إلى نقص المعروض من السلع الأساسية أو الإضرار بالمستهلكين.

مصادرة البضائع وإغلاق المنشآت المخالفة

وأكد الجهاز أن الإجراءات القانونية لا تقتصر على الحبس والغرامة، إذ تشمل كذلك ضبط السلع محل المخالفة ومصادرتها، وإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، فضلًا عن جواز الحكم بإلغاء الترخيص.

وشدد على أن السلع الاستراتيجية يجب أن تكون متاحة للمواطنين وفقًا للضوابط المنظمة للتداول، محذرًا من استغلالها في المضاربة أو التحكم في المعروض منها بصورة مخالفة للقانون.

إبراهيم السجيني: مواجهة حاسمة للمخالفين

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحزم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، موضحًا أن التشديدات التشريعية تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المستهلكين والتصدي للممارسات الضارة بالأسواق.

وأشار السجيني إلى استمرار الحملات الرقابية على الأسواق، ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها.

حماية توافر السلع وضبط الأسواق

واختتم رئيس الجهاز بالتأكيد على أن ضمان توافر السلع الأساسية وحماية حق المواطنين في الحصول عليها يمثلان أولوية في جهود ضبط الأسواق، إلى جانب التصدي للممارسات التي تضر بالمستهلكين أو تؤثر على استقرار حركة البيع والشراء.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار جهود تعزيز الرقابة على الأسواق وتطبيق القواعد القانونية المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية، بما يدعم استقرار المعروض ويحافظ على حقوق المواطنين.