• الرئيسية
• أخبار مصر

تضمن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، مقترحًا بتحصيل 5 آلاف جنيه عن كل واقعة زواج إذا كان الزوج متزوجًا بالفعل ولديه زوجة أخرى أو أكثر في عصمته، إلى جانب مبالغ مالية أخرى على معاملات الزواج والطلاق واستخراج الوثائق الرسمية وبعض الخدمات التعليمية والاجتماعية.

وتأتي هذه المبالغ ضمن الموارد المالية المقترحة لتمويل الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، بهدف مساندة الأسر في مواجهة أعباء الحياة، فيما أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة برلمانية مشتركة لدراسته.

5000 جنيه على الزواج الثاني في مشروع قانون دعم الأسرة

نصت المادة 11 من مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية على تحصيل مبلغ 5 آلاف جنيه يسدده الزوج عن كل واقعة زواج، إذا كانت في عصمته زوجة أخرى أو أكثر.

ويأتي هذا المبلغ ضمن مجموعة من الرسوم المقترحة على معاملات الأحوال الشخصية، بهدف توفير موارد مالية للصندوق.

ولا تزال هذه الرسوم في مرحلة المقترح التشريعي، إذ أُحيل مشروع القانون إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته، ولم تصبح المبالغ الواردة فيه رسومًا نافذة بمجرد تقديم المشروع.

رسوم الزواج والطلاق والمراجعة في مشروع القانون

حددت المادة 11 عددًا من المبالغ المقترحة على معاملات الزواج والطلاق والمراجعة، وجاءت كالتالي:

1000 جنيه يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة، بحسب الحالة.

1500 جنيه يسددها الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.

5000 جنيه يسددها الزوج عن كل واقعة زواج إذا كانت في عصمته زوجة أخرى أو أكثر.

وتندرج هذه المبالغ ضمن مصادر تمويل الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، وفقًا للنص المقترح.

رسوم جديدة على المدارس والجامعات

شملت المادة 11 من مشروع القانون مبالغ مقترحة مرتبطة بالالتحاق بالمؤسسات التعليمية، ومن بينها تحصيل 100 جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية.

كما تضمنت تحصيل نسبة 2% من الرسوم أو المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية المشمولة بالمشروع.

وتشمل هذه المؤسسات الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية داخل مصر، إلى جانب المدارس التجريبية والخاصة والدولية.

وحدد المشروع حدًا أدنى للمبلغ بقيمة 100 جنيه، وحدًا أقصى يبلغ 5 آلاف جنيه.

رسوم اشتراكات الأندية الرياضية والاجتماعية

امتدت المبالغ المقترحة إلى معاملات الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، إذ نص المشروع على تحصيل 250 جنيهًا على طلب الاشتراك.

كما تضمن تحصيل 50 جنيهًا عند تجديد العضوية السنوية بالأندية الاجتماعية والرياضية.

وتأتي هذه الرسوم ضمن البنود التي حددتها المادة 11 لتوفير موارد مالية للصندوق.

رسوم إقامة الأفراح والحفلات في الفنادق والقاعات

تضمن مشروع القانون تحصيل نسبة 10% من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن المستخدمة لإقامة الأفراح والحفلات والمهرجانات والفعاليات.

وتشمل الأماكن الواردة في المشروع الفنادق والأندية والدور والقاعات المخصصة لاستضافة هذه المناسبات.

وترتبط النسبة المقترحة بقيمة مقابل الإيجار أو التخصيص، وفقًا لما نصت عليه المادة 11.

رسوم استخراج وثائق الزواج والطلاق

حددت المادة 11 مبالغ مقترحة على استخراج وثائق الزواج والطلاق الرسمية.

وتبلغ الرسوم المقترحة 20 جنيهًا عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، مقابل 30 جنيهًا عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

وتندرج هذه المبالغ ضمن الرسوم التي يسعى مشروع القانون إلى إضافتها لتمويل الصندوق التكافلي.

رسوم شهادات الميلاد والوفاة والقيد العائلي

شملت المادة 11 أيضًا عددًا من المستخرجات الرسمية المتعلقة بالأحوال المدنية.

وجاءت المبالغ المقترحة على النحو التالي:

25 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد.

3 جنيهات عن كل مستخرج تالٍ من شهادة الميلاد.

10 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة.

10 جنيهات عن كل مستخرج من القيد العائلي.

وتشكل هذه المبالغ جزءًا من الموارد المالية الواردة بمشروع القانون.

رسوم بطاقة الرقم القومي ودعاوى الأحوال الشخصية

نص مشروع القانون على تحصيل 5 جنيهات عن كل مستخرج من بطاقة الرقم القومي.

كما تضمن تحصيل 10 جنيهات عن كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس.

وتضاف هذه البنود إلى الرسوم المقترحة على معاملات الزواج والطلاق والمستخرجات الرسمية.

موقف مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية إلى لجنة مشتركة من اللجان البرلمانية المختصة.

وتتولى اللجنة دراسة المشروع وبنوده، بما فيها المبالغ المالية المقترحة في المادة 11.

ويستهدف المشروع توفير مصادر تمويل للصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، بما يساعد على مساندة الأسر ومواجهة الأعباء المعيشية.

وتبقى الرسوم المذكورة مقترحات واردة بمشروع القانون، إلى حين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره وبدء العمل بأحكامه.