ضبط طالب بالخانكة أنشأ صفحة لبيع الأسلحة البيضاء والنصب على المواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الأسلحة البيضاء مقابل مبالغ مالية، واستخدام الصفحة في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الشراء.
تفاصيل ضبط طالب يروج لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت
جاءت الواقعة في إطار جهود مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتصدي للأنشطة غير القانونية التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة إلكترونية للترويج لبيع الأسلحة البيضاء مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحريات أن القائم على إدارة الصفحة يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى المواطنين الراغبين في شراء الأسلحة البيضاء، من خلال نشر صور لمنتجات يعرضها للبيع، بهدف إقناع المتابعين بإتمام عمليات الشراء وتحويل الأموال إليه.
تحديد هوية المتهم وضبطه في القليوبية
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وجرى ضبط المتهم، وبحوزته هاتف محمول، وبفحص الهاتف فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي المرتبط بإدارة الصفحة محل الواقعة.
وأسفرت عملية الفحص عن وجود ما يدعم المعلومات والتحريات بشأن استخدام الهاتف في إدارة الصفحة والترويج من خلالها لبيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كيف نفذ المتهم عملية النصب على راغبي الشراء؟
وبمواجهة المتهم، أقر بإدارته الصفحة المشار إليها، موضحًا أنه نشر من خلالها صورًا لأسلحة بيضاء من نوع «قبضة حديدية» بغرض النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الشراء.
ووفقًا لاعترافاته، كان المتهم يحصل على مبالغ مالية من بعض الراغبين في شراء المنتجات المعروضة، ثم يعمد إلى غلق هاتفه المحمول عقب حصوله على الأموال، بما يحول دون تواصل الضحايا معه مجددًا.
وتبين من الفحص عدم حيازة المتهم لأي أسلحة بيضاء وقت ضبطه، حيث اقتصر ما عُثر عليه بحوزته على الهاتف المحمول الذي كشفت عملية فحصه عن أدلة مرتبطة بالنشاط محل الاتهام.
الإجراءات القانونية بشأن الواقعة
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهودها لمواجهة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، وملاحقة الصفحات التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وتؤكد الواقعة أهمية التحقق من مصداقية الصفحات التي تعرض منتجات للبيع عبر الإنترنت، وعدم تحويل الأموال إلى جهات مجهولة قبل التأكد من هويتها وطبيعة نشاطها، خاصة عند التعامل مع حسابات لا تقدم بيانات واضحة أو وسائل تواصل موثوقة.
وتواصل الجهات المختصة جهودها لرصد الأنشطة المشبوهة عبر المنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين في استغلال التكنولوجيا لارتكاب جرائم النصب والاحتيال.
