بحجة تحديث البيانات البنكية.. ضبط متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بمحافظة المنيا، لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين، من خلال انتحال صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك وأحد تطبيقات الدفع الإلكتروني، والاستيلاء على أموال الضحايا بحجة تحديث بياناتهم البنكية.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهمين استخدما أساليب احتيالية لإقناع المواطنين باتباع خطوات عبر تطبيق للدفع الإلكتروني، قبل الاستيلاء على أموالهم، فيما أقرا عقب ضبطهما بارتكاب 6 وقائع باستخدام الأسلوب نفسه.
ضبط شخصين بتهمة النصب الإلكتروني في المنيا
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن نشاط شخصين يقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.
وأوضحت التحريات أن المتهمين تخصصا في النصب والاحتيال على المواطنين، مستخدمين وسائل إلكترونية للحصول على أموالهم بطرق غير مشروعة.
انتحال صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك
تبين من التحريات أن المتهمين كانا ينتحلان صفة موظفي خدمة العملاء بعدد من البنوك وأحد تطبيقات الدفع الإلكتروني.
واعتمدا على إيهام الضحايا بقدرتهما على تحديث بياناتهم البنكية، ثم مطالبتهم بتنفيذ خطوات محددة عبر التطبيق المستخدم.
ووفقًا لما كشفت عنه الأجهزة الأمنية، مكّن هذا الأسلوب المتهمين من الاستيلاء على أموال عدد من المواطنين.
ضبط 6 هواتف محمولة و16 شريحة اتصال
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بمحافظة المنيا.
وعثرت القوات بحوزتهما على 6 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل مرتبطة بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهما.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية 16 شريحة هاتف محمول تابعة لشركات اتصالات مختلفة.
اعترافات المتهمين بارتكاب 6 وقائع نصب
بمواجهة المتهمين بنتائج التحريات والمضبوطات، أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامي وفقًا للأسلوب الذي كشفته الأجهزة الأمنية.
واعترفا بارتكاب 6 وقائع نصب واحتيال، من خلال انتحال صفة موظفي خدمة العملاء وإقناع المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم البنكية.
وأوضح بيان الواقعة أن المتهمين استغلا هذه الادعاءات للحصول على أموال الضحايا.
النيابة العامة تتولى التحقيق في الواقعة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشخصين المضبوطين، بعد الكشف عن نشاطهما والمضبوطات التي عُثر عليها بحوزتهما.
وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليهما.

