• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 225 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2026، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1215 لسنة 2026، بشأن تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح في مخالفات البناء للأنشطة والخدمات والمنشآت الدينية والمنشآت التي لا تهدف للربح بمدينة حدائق أكتوبر، بقيمة 50 جنيهًا للمتر.

تفاصيل قرار وزارة الإسكان بشأن التصالح في مخالفات البناء

نصت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 1215 لسنة 2026 على تحديد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بمبلغ 50 جنيهًا، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ويُطبق السعر المحدد على الأنشطة والخدمات والمنشآت الدينية والمنشآت التي لا تهدف للربح بمدينة حدائق أكتوبر، التي لم يسبق تحديد سعر المتر المسطح للتصالح وتقنين الأوضاع لها بمعرفة اللجان المشكلة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.

وبذلك، يستهدف القرار تحديد قيمة واضحة للتصالح بالنسبة إلى الفئات والمنشآت المشمولة به، وفقًا للضوابط القانونية الواردة في نص القرار.

من المستفيدون من سعر التصالح البالغ 50 جنيهًا للمتر؟

يشمل القرار الفئات التالية بمدينة حدائق أكتوبر:

• المنشآت والأنشطة الخدمية.
• المنشآت الدينية.
• المنشآت التي لا تهدف إلى الربح.

ويشترط للاستفادة من السعر المحدد أن تكون المنشآت من الفئات المشمولة بالقرار، وألا يكون قد سبق تحديد سعر المتر المسطح للتصالح وتقنين الأوضاع لها بمعرفة اللجان المختصة المشار إليها في القرار.

ولا يعني تحديد السعر تطبيقه تلقائيًا على جميع العقارات أو مخالفات البناء في المدينة، إذ يقتصر نطاقه على الأنشطة والمنشآت المحددة في نص القرار، مع مراعاة الشروط والإجراءات القانونية المنظمة للتصالح.

الأساس القانوني لقرار التصالح في حدائق أكتوبر

استند قرار وزارة الإسكان إلى عدد من القوانين والقرارات المنظمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والتصالح في مخالفات البناء، من بينها:

• القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
• قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
• قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة.
• قرارا رئيس الجمهورية رقما 258 لسنة 2024 و75 لسنة 2026 بشأن تشكيل مجلس الوزراء.
• القرار الوزاري رقم 434 لسنة 2024 بشأن قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما جاء القرار استنادًا إلى كتاب مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية وإدارة المشروعات والبرامج الوزارية، رئيس لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رقم 22397 لسنة 2026، المرفق به كتاب جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر بشأن مقترح تحديد سعر المتر المسطح للأنشطة والخدمات والمنشآت الدينية والمنشآت التي لا تهدف للربح، التي لم يسبق تحديد سعر المتر لها.

ماذا يعني القرار للمواطنين وأصحاب المنشآت؟

يوفر القرار سعرًا محددًا للتصالح وتقنين الأوضاع بالنسبة إلى المنشآت التي يشملها، بما يساعد أصحابها على معرفة قيمة المتر المعتمدة عند استيفاء إجراءات التصالح، وفقًا للشروط القانونية المقررة.

ومع ذلك، يتعين على أصحاب المنشآت الراغبين في الاستفادة من القرار مراجعة جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر للتأكد من انطباق أحكامه على حالاتهم، ومعرفة المستندات والإجراءات المطلوبة لاستكمال ملفات التصالح.

ويأتي القرار في إطار تنظيم إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع داخل المدن الجديدة، مع تحديد أسعار المتر للفئات التي لم يسبق تحديد قيمة التصالح لها، وفقًا للأحكام والضوابط القانونية المعمول بها.