• الرئيسية
• أخبار مصر

تقدمت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن التفاوت في الرواتب بين العاملين القدامى والتعيينات الجديدة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تأخر الترقيات المستحقة للعاملين.

وأكدت النائبة أن الفجوة في الأجور بين الموظفين القدامى والجدد تمثل مخالفة لمبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي، مطالبة الحكومة بمراجعة الهيكل المالي للجهاز، ومعالجة أزمة الرسوب الوظيفي وتأخر حركات الترقيات.

طلب إحاطة بشأن رواتب العاملين بجهاز تنمية المشروعات

أوضحت النائبة مارسيل سمير أن طلب الإحاطة يستهدف معالجة التفاوت في مستويات الأجور داخل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى أن العاملين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الجهاز يتقاضون رواتب أقل من بعض الموظفين المعينين حديثًا، رغم امتلاكهم خبرات متراكمة اكتسبوها خلال سنوات عملهم.

وأكدت أن هذه الفجوة تستدعي مراجعة الهيكل المالي بما يحقق العدالة بين العاملين.

رواتب الموظفين الجدد تتجاوز أجور القدامى

قالت عضو مجلس النواب إن التعيينات الجديدة داخل الجهاز أدت إلى ظهور فروق واضحة في الرواتب، خاصة أن بعض الموظفين حديثي التخرج يحصلون على أجور تفوق بصورة ملحوظة ما يتقاضاه العاملون القدامى.

وأضافت أن الموظفين أصحاب سنوات الخدمة الطويلة اكتسبوا خبرات جعلتهم من بيوت الخبرة داخل الجهاز، إلا أن مستويات أجورهم لا تعكس ذلك مقارنة ببعض التعيينات الحديثة.

واعتبرت النائبة أن هذا الوضع يتعارض مع مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي.

أزمة الترقيات والرسوب الوظيفي

لفتت مارسيل سمير إلى أن تأخر حركات الترقيات يزيد من حدة المشكلة، خاصة مع استمرار أزمة الرسوب الوظيفي بين العاملين.

وأوضحت أن تأخر الترقيات المستحقة ينعكس سلبًا على الاستقرار الوظيفي والروح المعنوية للموظفين.

كما حذرت من تأثير استمرار هذه الأوضاع على كفاءة الأداء المؤسسي، وقدرة الجهاز على الحفاظ على الخبرات المتراكمة لدى العاملين.

مارسيل سمير تستند إلى مواد الدستور

أشارت النائبة إلى أن طلب الإحاطة قُدم استنادًا إلى المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأكدت أن التفاوت في الأجور وتأخر الترقيات يتعارضان، بحسب ما ورد في طلبها، مع المبادئ الدستورية المنصوص عليها في المواد 13 و27 و38 من الدستور.

وأوضحت أن هذه المواد تتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الاقتصادية للمواطنين وضمان تكافؤ الفرص وعدالة توزيع الأعباء والمكاسب.

مطالب بمراجعة الهيكل المالي وسرعة الترقيات

طالبت النائبة مارسيل سمير الحكومة بمراجعة الهيكل المالي للعاملين بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يحقق العدالة في الأجور.

كما دعت إلى سرعة إعلان حركات الترقيات المتأخرة، ومعالجة المشكلات المتعلقة بالرسوب الوظيفي.

إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة

طالبت عضو مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لمناقشة المشكلات التي يعاني منها العاملون بالجهاز.

وشددت على أهمية مناقشة المسؤولين بشأن التفاوت في الرواتب وتأخر الترقيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الأوضاع.