• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تحركات لمناقشة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء داخل مجلس النواب، موضحة أن الوزارة تقدمت بثماني مواد مقترحة لمعالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع.

وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن التعديلات تأتي استجابة للمطالبات البرلمانية بإعادة النظر في عدد من أحكام القانون، وعلى رأسها المادة المتعلقة بتاريخ التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.

وأكدت أن المقترحات ستخضع للمناقشة البرلمانية، تمهيدًا لبحث الحلول الممكنة للمشكلات القائمة، وتيسير إجراءات التصالح أمام المواطنين الذين يواجهون صعوبات في استكمال ملفاتهم.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 2026

تستهدف التعديلات المقترحة معالجة عدد من الإشكاليات المرتبطة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، سواء فيما يتعلق بشروط قبول الطلبات أو استكمال أعمال البناء أو تحديد الموقف القانوني للعقارات التي حصل أصحابها على نماذج التصالح.

وتشمل الملفات المطروحة للمناقشة مصير المباني التي ظهرت مخالفاتها بعد تاريخ التصوير الجوي، إلى جانب المطالب المتعلقة بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الطلبات غير المكتملة.

ولا تزال هذه المقترحات في مرحلة المناقشة، على أن يتحدد موقفها النهائي وفقًا لما يسفر عنه المسار التشريعي وما يصدر رسميًا من تعديلات.

نموذج 10 ونموذج 8.. هل تسمح التعديلات بصب الأسقف؟

تُعد الإشكاليات المرتبطة بالفرق بين نموذج 10 ونموذج 8 من أبرز الملفات التي تناولتها وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية استكمال بعض أعمال البناء بعد الحصول على نماذج التصالح.

وأشارت منال عوض إلى أن نموذج 10 كان يتيح للمواطن صب السقف، بينما لا يتيح نموذج 8 الأمر نفسه في بعض الحالات، حتى عندما تكون الأعمدة قد أُنشئت بالفعل.

وأوضحت أن هذه المسألة من بين الإشكاليات التي تستدعي المعالجة ضمن التعديلات المقترحة، بما يسمح باستكمال الأعمال وفقًا للضوابط التي قد يجري إقرارها.

وتأتي هذه القضية ضمن أبرز مطالب أصحاب العقارات الذين يرغبون في استكمال وحداتهم السكنية، لكنهم يواجهون تساؤلات بشأن حدود الأعمال المسموح بها بعد الحصول على نماذج التصالح.

1.7 مليون مواطن أتموا التصالح في مخالفات البناء

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن عدد المواطنين الذين أتموا التصالح في مخالفات البناء بلغ نحو مليون و700 ألف مواطن حتى الآن.

ورغم هذا العدد، لا تزال هناك مطالبات برلمانية بتوسيع نطاق الاستفادة من القانون، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين الذين لم يستكملوا ملفاتهم، فضلًا عن معالجة أوضاع المباني التي تواجه مشكلات قانونية أو إجرائية.

وفي هذا السياق، أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أعداد المتقدمين للتصالح منذ عام 2019 لا تزال محدودة، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين فقدوا الثقة في جدوى الإجراءات بعد تقديم ملفاتهم.

وأوضح أن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين يرغبون في استكمال أعمال بسيطة بمنازلهم، مثل صب الأسقف، مطالبًا بتيسير الإجراءات أمام هذه الحالات، بما يساعد على زيادة أعداد المتقدمين وإنهاء جانب من المشكلات القائمة.

مخالفات البناء بعد 15 أكتوبر 2023.. مطالب بحل استثنائي

تطرق النائب هاني شحاتة إلى أوضاع المباني التي شهدت مخالفات بعد التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، محذرًا من استمرار الأزمة إذا لم تُحدد آلية مناسبة للتعامل مع هذه الحالات.

وطالب بدراسة حلول استثنائية للمباني التي أصبحت مأهولة بالسكان بالفعل، مقترحًا فرض رسوم أعلى على المخالفات التي وقعت بعد تاريخ التصوير الجوي، بدلًا من استمرار الملفات دون حسم.

وأكد أن الهدف، من وجهة نظره، يجب أن يتمثل في الوصول إلى إطار قانوني واضح يتيح تسوية الأوضاع وفق ضوابط محددة، مع مراعاة طبيعة المخالفات وظروف المباني القائمة.

وتظل هذه المطالب مقترحات برلمانية تحتاج إلى مناقشة وإقرار رسمي، ولا تعني إتاحة التصالح تلقائيًا للمخالفات التي وقعت بعد التاريخ المحدد.

أسعار التصالح في كفر شكر.. السكني والتجاري

طالب النائب هاني شحاتة بمراجعة رسوم التصالح الحالية، معتبرًا أنها تمثل عبئًا ماليًا على بعض المواطنين وقد تؤثر على قدرتهم على استكمال الإجراءات.

وأوضح، بصفته نائبًا عن دائرة بنها وكفر شكر، أن أسعار التصالح في كفر شكر تختلف بحسب نوع الاستخدام وعرض الشارع، وجاءت وفقًا لتصريحاته على النحو التالي:

• 200 جنيه للمتر السكني في المناطق المطلة على شوارع عرضها 6 أمتار.
• 280 جنيهًا للمتر السكني في الشوارع التي يزيد عرضها على 6 أمتار.
• 900 جنيه للمتر التجاري.

وأشار إلى أن احتساب رسوم التصالح يتم على كل دور أو وحدة، وليس على المبنى بالكامل بدءًا من الدور الأرضي، وفقًا لما أوضحه.

أسعار التصالح في بنها.. 1350 جنيهًا للمتر التجاري

وفي مدينة بنها، كشف عضو لجنة الإسكان عن اختلاف أسعار التصالح بحسب طبيعة النشاط وموقع العقار، موضحًا أن الأسعار التي ذكرها تشمل:

• 1350 جنيهًا للمتر التجاري.
• 675 جنيهًا للمتر الإداري.
• 450 جنيهًا للمتر السكني في الشوارع التي يزيد عرضها على 6 أمتار.

وأكد شحاتة أن هذه الأسعار تحتاج إلى مراجعة بما يحقق التوازن بين تقنين أوضاع العقارات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ويشجع أصحاب الملفات غير المكتملة على استيفاء الإجراءات المطلوبة.

وتظل الأسعار المذكورة مرتبطة بالتصريحات الخاصة بالمناطق المشار إليها، ولا تمثل تعريفة موحدة لجميع المحافظات والمدن.

مواطنون حصلوا على نماذج التصالح.. لكن مصير وحداتهم غير محسوم

لفت النائب هاني شحاتة إلى أن ملف التصالح يرتبط بمشكلات أخرى تواجه عددًا من المواطنين، من بينها الأحكام المرتبطة بمخالفات البناء، وتحويل عدادات الكهرباء لدى بعضهم إلى عدادات كودية تُحتسب قيمة الاستهلاك عليها وفقًا للتعريفة المقررة.

وأضاف أن بعض المواطنين سددوا الرسوم وحصلوا على نموذج 8، أو سبق لهم الحصول على نموذج 10، لكنهم لا يزالون غير متأكدين من موقفهم النهائي بشأن استكمال وحداتهم السكنية.

وتعكس هذه الحالات أهمية توضيح الآثار القانونية والإجرائية لنماذج التصالح، وتحديد الأعمال التي يمكن استكمالها بعد الحصول عليها، بما يحد من حالة عدم اليقين لدى أصحاب العقارات.

هل تنهي التعديلات المرتقبة أزمة التصالح في مخالفات البناء؟

تتجه المناقشات الحكومية والبرلمانية إلى بحث مجموعة من الملفات المتشابكة، تشمل شروط التصالح، ومصير مخالفات ما بعد التصوير الجوي، وإمكانية استكمال أعمال البناء، ومراجعة الرسوم، فضلًا عن توضيح الوضع القانوني للمباني التي حصل أصحابها على نماذج التصالح.

وبين المقترحات الحكومية والمطالب البرلمانية، يظل حسم التعديلات مرهونًا بما ستنتهي إليه مناقشات مجلس النواب، وما سيُقر رسميًا من أحكام وضوابط جديدة.

وحتى صدور أي تعديلات رسمية، يتعين على المواطنين الرجوع إلى الجهات المختصة بالمحافظات للتأكد من الإجراءات السارية على حالاتهم، وعدم اعتبار المقترحات المطروحة قرارات نافذة قبل اعتمادها وإعلانها رسميًا.