• الرئيسية
• اقتصاد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا يلزم جميع شركات وجهات التمويل غير المصرفي بتقديم بيانات أنشطتها شهريًا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من كل شهر، على أن تتضمن البيانات تفاصيل نشاط الشهر السابق.

كما قررت الهيئة فتح المنصة بصورة استثنائية اعتبارًا من اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 وحتى الخميس 29 أكتوبر الجاري، لإتاحة الفرصة أمام الجهات المعنية لاستكمال البيانات المطلوبة ومراجعة ما سبق تسجيله منذ بداية العام الجاري، وإجراء التصحيحات اللازمة.

الرقابة المالية تصدر تعليمات جديدة لشركات التمويل

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026، جميع شركات وجهات التمويل غير المصرفي بتقديم البيانات الشهرية المتعلقة بأنشطتها عبر منصة البيانات التي أعدتها الهيئة.

وحددت الهيئة الفترة من اليوم الأول حتى الخامس عشر من كل شهر موعدًا لإدخال بيانات الشهر السابق، بما يضمن انتظام تقديم المعلومات المطلوبة.

وشددت على ضرورة مراجعة البيانات بدقة قبل تسجيلها، والتحقق من اكتمالها وصحتها وخلوها من الأخطاء أو الاختلافات.

فتح منصة الرقابة المالية حتى 29 أكتوبر

قررت الهيئة إعادة فتح منصة البيانات لجميع جهات التمويل غير المصرفي خلال الفترة من الإثنين 12 أكتوبر وحتى الخميس 29 أكتوبر 2026.

ويهدف القرار الاستثنائي إلى تمكين الشركات والجهات من استكمال البيانات المطلوبة عن أنشطتها منذ الأول من يناير 2026.

كما يتيح مراجعة البيانات التي سبق إدخالها وتدقيقها، والتأكد من صحتها واكتمالها، وإجراء التعديلات والتصحيحات الضرورية.

ضوابط تقديم البيانات الشهرية

أكدت الهيئة ضرورة التزام شركات التمويل غير المصرفي بإجراء مراجعة شاملة للبيانات قبل رفعها على المنصة الإلكترونية.

وتشمل هذه المراجعة التأكد من عدم وجود أخطاء أو تباينات، والتحقق من اتساق المعلومات المقدمة مع البيانات الفعلية المتوافرة لدى الهيئة.

ويأتي ذلك ضمن الالتزامات الواردة في الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026، الذي ينظم مواعيد تقديم البيانات وإجراءات مراجعتها.

إسلام عزام: التعليمات تعزز الرقابة على الأسواق

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الالتزامات الجديدة تسهم في تطوير القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية.

وأوضح أن توفير البيانات المتعلقة بأنشطة التمويل غير المصرفي بصورة مكتملة ودقيقة يساعد الهيئة على تحسين عمليات الدراسة والتحليل لمؤشرات الأداء في مختلف الأنشطة.

وأضاف أن رفع جودة البيانات يعزز قدرة الهيئة على الرصد المبكر للمخاطر المحتملة والتعامل مع التحديات بكفاءة.

ربط قواعد بيانات شركات التمويل بالرقابة المالية

أكد رئيس الهيئة أن التزام الشركات بتقديم البيانات الشهرية ومراجعتها وتصحيح أي اختلافات يدعم توجه الهيئة نحو تحقيق الربط الكامل بين قواعد بيانات جهات التمويل غير المصرفي وقاعدة بيانات الرقابة المالية.

وأوضح أن هذا الربط يستهدف إتاحة المعلومات بصورة مستمرة ومتجددة، بما يسمح للهيئة باستخلاص مؤشرات أكثر دقة عن الأنشطة المختلفة.

وأشار إلى أن إتاحة هذه المؤشرات لأطراف السوق تساعد الشركات على الإسراع في تطوير منتجاتها، بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للمتعاملين.

قرار سابق بشأن شركات التمويل الاستهلاكي

كان الدكتور إسلام عزام قد أصدر القرار رقم 2684 لسنة 2026، الذي يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبدأ العمل بهذا القرار في 24 سبتمبر 2026، متضمنًا إلزام الشركات بإتاحة مجموعة محددة من البيانات المتعلقة بنشاط التمويل الاستهلاكي.

البيانات المطلوبة من شركات التمويل الاستهلاكي

تشمل البيانات التي يتعين على شركات التمويل الاستهلاكي إتاحتها معلومات العملاء الذين يجري التعاقد معهم فور الموافقة على منح التمويل.

كما تشمل بيانات العمليات المتعلقة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات التي ينفذها العملاء، على أن تُتاح هذه المعلومات بصورة لحظية.

وتتضمن المتطلبات أيضًا تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات، وتصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في سداد التزاماتهم.

إلى جانب ذلك، تلتزم الشركات بتوفير البيانات المرتبطة بملاءتها المالية والمؤشرات المتعلقة بها.

أهداف القرارات الجديدة للرقابة المالية

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذه التعليمات رفع مستوى دقة البيانات واكتمالها، وتعزيز قدرتها على متابعة أداء أنشطة التمويل غير المصرفي.

كما تسعى إلى تطوير الربط الإلكتروني مع الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها، بما يتيح المعلومات بصورة متجددة ويساعد على تحليل مؤشرات الأداء واكتشاف المخاطر المحتملة مبكرًا.

وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بمواعيد تقديم البيانات ومراجعتها، ضمن جهود تحسين كفاءة الرقابة والتنظيم في الأسواق المالية غير المصرفية.