• الرئيسية
• أخبار مصر

قضت محكمة مدني كلي جنوب القاهرة بعدم قبول دعوى أقامتها إحدى شركات التنمية والاستثمار العقاري، للمطالبة بفسخ عقد بيع واسترداد وحدات عقارية «فيلتين» متعاقد عليهما مع محمد حمزة، الشهير بمحمد وزيري، المدير السابق لأعمال الفنانة هيفاء وهبي، وذلك لرفع الدعوى على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول، مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات.

تفاصيل النزاع على فيلتي هيفاء وهبي

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، معلومات بشأن محاولة محمد وزيري التصرف بالبيع في وحدات سكنية مملوكة للفنانة داخل أحد مشروعات الشركة بمدينة 6 أكتوبر، رغم صدور قرار من النائب العام بمنعه من التصرف في أمواله، على خلفية التحقيقات المتعلقة بأموال محل اتهام في قضية غسل الأموال المستولى عليها من الفنانة.

وعلى إثر ذلك، تقدم محامي هيفاء وهبي ببلاغ إلى النائب العام، أحيل إلى نيابة غسل الأموال، بشأن ما أثير حول محاولة التصرف في الوحدات العقارية، مؤكدا أنها مملوكة لموكلته وليست ضمن الأصول المملوكة لمحمد وزيري.

الشركة تطالب بفسخ عقد البيع واسترداد الوحدات

وخلال متابعة الإجراءات القانونية، تبين إقامة الشركة الدعوى رقم 1308 لسنة 2026 مدني كلي حكومة جنوب القاهرة، ضد محمد حمزة عبد الرحمن، والنائب العام بصفته، ورئيس نيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بصفته.

وطالبت الشركة بفسخ عقد البيع المؤرخ 17 أبريل 2019، والمبرم مع محمد وزيري، بدعوى عدم سداد الأقساط المستحقة، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وتسليمها الوحدة رقم 11-01-06، المدرجة ضمن الوحدات المتحفظ عليها، فضلًا عن إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

محامي هيفاء وهبي يتدخل في الدعوى

وبعد تحديد جلسة 2 أبريل 2026 لنظر الدعوى، تأجلت إلى 23 أبريل، ثم إلى 14 مايو من العام نفسه، لإعلان صحيفة التدخل الهجومي المقدمة من المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي.

وطالب الدفاع بقبول تدخله شكلا ورفض الدعوى الأصلية، مستندا إلى أن الأصول المالية محل النزاع تخص موكلته، وليست مملوكة لمحمد وزيري، كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني الصحيح، وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول.

وطلب الدفاع احتياطيا وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثان الشيخ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي اقتصادي السادس من أكتوبر، والتي كان محددا للنطق بالحكم فيها يوم 17 يونيو 2026.

المحكمة تحسم الدعوى

وبعد تداول القضية بالجلسات، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول، مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات.

ويأتي الحكم في إطار النزاع القانوني حول الوحدات العقارية محل الدعوى، التي يؤكد دفاع هيفاء وهبي أنها مملوكة لها، وليست ضمن ممتلكات مدير أعمالها السابق محمد وزيري.