• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 40 مكرر (أ)، الصادر في 5 أكتوبر 2026، قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

-قرار رئيس الوزراء رقم 3099 لسنة 2026، بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحقيق الأهداف الآتية:

1- ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها وتحقيق انسيابها دون عقبات.

2- توفير المعلومات بشكل منتظم عن حالة السوق المصري، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية.

3- تنمية وتطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية.

وتمارس الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:

1- إعداد الدراسات السوقية اللازمة للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية.

2- تحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي من السلع والخدمات ومستويات الاستهلاك المستهدفة والتقدم بالمقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتطويره في ضوء متطلبات السوق وأذواق المستهلكين.

3- الرقابة الفعالة على السوق لتوفير الحماية للمستهلكين من عمليات الغش التجاري، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لجهاز حماية المستهلك.

4- وضع قواعد ونظم أعمال دمج المصوغات والرقابة عليها بصورة تضمن تحقيق الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية وتضمن حقوق المستهلكين.

5 - الإشراف على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات وإجراء البحوث التسويقية ورفع الكفاية التسويقية للمنتجات المحلية.

6- توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل وبجودة مناسبة وسعر مناسب وفي إطار من الالتزام المطلق بحقوق المستهلك في التعاملات التجارية.

7- الإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية ومراقبتها ومتابعتها.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 3100 لسنة 2026، بشأن إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار، وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما يعتمد منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تعمل على تشجيع الاستثمار ار وتنمية وتنمية التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ووفقا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك كله في إطار السياسة العامة للدولة.