• الرئيسية
• أخبار مصر

تتابع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراءات تقنين الأراضي المضافة إلى نطاق 6 مدن جديدة، بإجمالي مساحات تصل إلى نحو 139 ألف فدان، مع توجيهات بتسريع فحص طلبات المواطنين، واستكمال إجراءات توفيق الأوضاع وتسليم العقود، بالتوازي مع تنفيذ المرافق والبنية الأساسية.

وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضيهم، مع الالتزام بالمخططات العمرانية المعتمدة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، مشددة على أهمية التنسيق بين أجهزة المدن والجهات المعنية لإزالة المعوقات وتسريع معدلات الإنجاز.

وزيرة الإسكان تتابع تقنين 139 ألف فدان في 6 مدن جديدة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي اجتماعها الرابع لمتابعة مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة بالمدن الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشارك في الاجتماع رؤساء أجهزة مدن الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة، والسادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، لمراجعة الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة من المواطنين ومعدلات استكمال إجراءات التقنين.

واستعرض الاجتماع موقف الأراضي المضافة إلى نطاق المدن الست، التي تبلغ مساحاتها الإجمالية نحو 139 ألف فدان، إلى جانب نسب إنجاز دراسة الملفات وموقف تسليم العقود والعوائد المالية المتوقعة والمحصلة.

توجيهات عاجلة لتسريع طلبات تقنين الأراضي

أشادت وزيرة الإسكان بالجهود المبذولة في التعامل مع ملف توفيق أوضاع الأراضي، مؤكدة ضرورة زيادة سرعة فحص الطلبات المقدمة من المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير عليهم.

ووجهت بالعمل وفق ضوابط واضحة وإجراءات محددة، بما يضمن دراسة كل طلب وتحديد موقفه التنفيذي، واستكمال الخطوات المطلوبة للحالات المستحقة.

كما شددت على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني المنظم، لضمان الاستفادة من الأراضي وفق المخططات المعتمدة للمدن الجديدة.

وأكدت أن تسريع الإجراءات يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاستقرار للمواطنين، وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بالمناطق المضافة.

المدن الست المشمولة بملف توفيق أوضاع الأراضي

يتضمن ملف تقنين الأراضي المضافة ست مدن جديدة، هي:

1- مدينة الشيخ زايد.

2- مدينة سفنكس الجديدة.

3- مدينة الشروق.

4- مدينة العبور الجديدة.

5- مدينة السادس من أكتوبر.

6- مدينة أكتوبر الجديدة.

وتبلغ المساحات الإجمالية للأراضي محل المتابعة في هذه المدن نحو 139 ألف فدان، وفقًا لما استعرضه الاجتماع.

ويشمل العمل دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين، واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالتقنين، وصولًا إلى تسليم العقود للحالات التي تستوفي الضوابط المقررة.

متابعة نسب فحص الطلبات وتسليم العقود

ناقش الاجتماع معدلات إنجاز دراسة طلبات توفيق أوضاع الأراضي في كل مدينة، إلى جانب الإجراءات المطلوبة لاستكمال الملفات التي لا تزال قيد الفحص.

كما تضمن العرض موقف العقود التي جرى تسليمها، والعوائد المالية المتوقعة والمتحصلة من إجراءات التقنين.

وتركز المتابعة على تحديد موقف كل حالة على حدة، بما يسمح بتقييم معدلات الإنجاز والوقوف على المعوقات التي قد تؤخر استكمال الإجراءات.

ولم تتضمن المعلومات المعلنة أعدادًا تفصيلية للطلبات المقبولة أو المرفوضة، أو نسبة الإنجاز في كل مدينة.

منظومة إلكترونية موحدة لتقنين الأراضي

شهد الاجتماع استعراض آلية عمل منظومة إلكترونية موحدة مقترحة لتوفيق أوضاع الأراضي المضافة إلى المدن الجديدة.

وتضمن العرض شرح مراحل تعامل المواطن مع المنظومة، بداية من تقديم الطلب، مرورًا بالإجراءات المتعلقة بفحص الملف ودراسته، وصولًا إلى مرحلة التخصيص.

ويستهدف المقترح تنظيم إجراءات التقنين وتوحيد آليات التعامل مع الطلبات بين الجهات المختصة، بما يتيح متابعة مراحل كل طلب بصورة أكثر وضوحًا.

كما يمكن أن يسهم توحيد الإجراءات في تسهيل رصد الملفات ومتابعة الموقف التنفيذي للحالات المختلفة.

ولم يُعلن خلال الاجتماع موعد محدد لتشغيل المنظومة الإلكترونية المقترحة أو بدء استقبال الطلبات من خلالها.

تسليم عقود تقنين الأراضي للمواطنين

أكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بالحالات المستحقة، وصولًا إلى تسليم العقود وفق القواعد المنظمة.

وشددت على أن التعامل مع الملفات يجب أن يتم بصورة واضحة ومنظمة، بما يساعد على تقليل الوقت اللازم لدراسة الطلبات واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة الإسكان لتعزيز الاستقرار للمواطنين الذين يسعون إلى توفيق أوضاع أراضيهم داخل نطاق المدن الجديدة.

كما ترتبط عملية استكمال التقنين بمدى توافق استخدامات الأراضي مع المخططات العمرانية المعتمدة ومتطلبات التنمية بكل مدينة.

متابعة أعمال المرافق والبنية الأساسية

لم تقتصر مناقشات الاجتماع على الجوانب الإدارية والقانونية، بل شملت أيضًا موقف تنفيذ المرافق والبنية الأساسية المرتبطة بالأراضي محل التقنين.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية التنسيق بين أجهزة المدن والجهات المسؤولة عن المرافق، لضمان التقدم في الأعمال التنفيذية بالتزامن مع استكمال إجراءات توفيق الأوضاع.

وشددت على ضرورة تسريع استكمال أعمال البنية الأساسية بما يتناسب مع معدلات إنهاء الملفات وتسليم العقود.

ويهدف هذا التنسيق إلى ربط الإجراءات الإدارية بمتطلبات التنمية العمرانية، بما يسمح بالاستفادة من الأراضي وفق المخططات المعتمدة.

إزالة معوقات التقنين وتوحيد الإجراءات

وجهت وزيرة الإسكان باستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بملف توفيق أوضاع الأراضي، لتوحيد الإجراءات وتذليل العقبات التي تؤثر على معدلات الإنجاز.

وأكدت ضرورة المتابعة المستمرة للملفات المقدمة من المواطنين، مع تحديد الإجراءات المطلوبة لكل حالة والعمل على سرعة استكمالها.

كما شددت على أهمية تكامل الأدوار بين الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، لتحقيق تقدم متوازن في الجوانب الإدارية والتنفيذية.

هل تم تحديد موعد جديد لتقديم طلبات تقنين الأراضي؟

لم تتضمن تفاصيل الاجتماع إعلان موعد جديد لفتح باب تقديم طلبات توفيق أوضاع الأراضي، أو تحديد مهلة إضافية للمواطنين.

وركزت المناقشات على تسريع فحص الطلبات المقدمة بالفعل، ومتابعة إجراءات التقنين والتعاقد، إلى جانب استعراض المنظومة الإلكترونية الموحدة المقترحة.

كما لم تعلن الوزارة خلال الاجتماع رسومًا جديدة للتقنين أو جدولًا زمنيًا موحدًا لتسليم العقود في المدن الست.

آخر تطورات تقنين الأراضي في المدن الجديدة

تتمثل أحدث تطورات الملف في متابعة وزارة الإسكان إجراءات توفيق أوضاع نحو 139 ألف فدان موزعة على مدن الشيخ زايد وسفنكس الجديدة والشروق والعبور الجديدة والسادس من أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

ووجهت وزيرة الإسكان بتسريع دراسة الطلبات، واستكمال إجراءات التقنين وتسليم العقود للحالات المستحقة، مع مواصلة تنفيذ المرافق والبنية الأساسية.

وأكدت استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية ومتابعة الموقف التنفيذي لكل مدينة، بهدف إزالة المعوقات وتحقيق تقدم في ملف الأراضي المضافة، بما يدعم التنمية العمرانية المنظمة ويحقق الاستقرار للمواطنين.