3.7 تريليون جنيه استثمارات.. مدبولي يكشف مستهدفات النمو الاقتصادي في مصر خلال 2026/2027
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارة، لمتابعة أبرز ملفات العمل والخطط الحكومية الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الاجتماع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تتضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% منها.
الحكومة تستهدف نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.4%
استهل الاجتماع بمناقشة التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الاقتصادي الحالية، حيث عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مستهدفات خطة العام المالي 2026/2027.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الخطة تستهدف وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4%، في إطار توجه الدولة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وزيادة مساهمة القطاعات القادرة على توفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة.
وأشار إلى أن الخطة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الصناعة التحويلية، باعتبارها من القطاعات الرئيسية التي تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة خلال العام المالي 2026/2027
كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال العام المالي 2026/2027 يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، بما يعكس حجم الاستثمارات المخطط تنفيذها لدعم النشاط الاقتصادي والتوسع في المشروعات التنموية.
وأوضح أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، في ضوء توجه الدولة إلى توسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي وإتاحة فرص أكبر أمام الشركات والمستثمرين.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه التوجهات تعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، ورفع مساهمة الاستثمارات الخاصة في تحقيق النمو.
تفاصيل البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030
استعرض الدكتور أحمد رستم أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يجري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، وفي مقدمتها استراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأوضح أن البرنامج يتضمن مجموعة من المرتكزات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية، بما يساهم في رفع مستويات الاستقرار والمرونة الاقتصادية.
كما يستهدف البرنامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من المنافسة بصورة أكبر، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية، بما يساعد على توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
خطة حكومية لزيادة فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين
تضمنت ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي توجهات لتعزيز معدلات التشغيل وزيادة الإنتاجية، من خلال تشجيع الاستثمارات وتطوير القطاعات الاقتصادية ذات القدرة على خلق فرص عمل.
وأشار وزير التخطيط إلى أهمية تمكين القطاع الخاص من توسيع نشاطه، باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف خلال السنوات المقبلة.
ويستهدف البرنامج كذلك تحسين كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات، بما يساعد على دعم التنمية المحلية وتحقيق استفادة أوسع من المشروعات الاستثمارية.
الحكومة تستهدف زيادة إنتاج الطاقة والتوسع في تصديرها
شملت مرتكزات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي العمل على زيادة إنتاج الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، إلى جانب التوسع في الاستفادة من مواردها وتعزيز فرص تصديرها.
كما تتضمن المحاور الرئيسية للبرنامج تطوير حوكمة المالية العامة، وتحسين إدارة الموارد والاستثمارات، بما يساهم في تعزيز كفاءة الإنفاق ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن البرنامج يستهدف كذلك وضع إطار فعال للتنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يعزز تكامل السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية.
تعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية المستثمرين
ناقش الاجتماع الخطوات التي تتخذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير الأطر القانونية والتشريعية المرتبطة بالاستثمار، بهدف تحسين بيئة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين.
واستعرض الوزير جهود الوزارة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، بما يعزز قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق.
كما تناول الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، في إطار التوجه نحو إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
التوسع في التمويل المبتكر وتنويع مصادر السيولة
تطرق الاجتماع إلى خطط التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للمشروعات القومية والخاصة، بهدف توفير السيولة اللازمة لدعم النشاط الاستثماري.
وأوضح وزير التخطيط أن هذه التوجهات تستهدف تسهيل التوسع في المشروعات، وتحسين قدرة الشركات على الحصول على التمويل المناسب لتنفيذ خططها الاستثمارية.
كما تناولت المناقشات جهود توسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا، ضمن إجراءات تطوير المنظومة الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.
تعاون مع لينكد إن لتحديد الوظائف والمهارات المطلوبة في مصر
كشف الدكتور أحمد رستم عن لقائه مؤخرًا مسؤولي شركة لينكد إن LinkedIn، لبحث فرص التعاون في توظيف البيانات الضخمة لتحديد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل.
وأوضح أن هذا التعاون يستهدف الاستفادة من البيانات والمعلومات المتعلقة باتجاهات التوظيف واحتياجات سوق العمل، بما يساعد الجهات المعنية على وضع خطط أكثر دقة لتطوير القوى العاملة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الحكومة بتنمية رأس المال البشري وربط برامج التأهيل والتدريب بالمهارات المطلوبة، بما يدعم قدرة العمالة المصرية على مواكبة احتياجات سوق العمل.
1500 منحة ماجستير لتأهيل القيادات الحكومية الشابة
استعرض وزير التخطيط أيضًا نتائج التعاون مع جامعة إسلسكا، مشيرًا إلى عقد اجتماع موسع مع وفد الجامعة لبحث تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية بين الجانبين.
وأوضح أن التعاون يستهدف تطوير برامج تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يساعد على رفع كفاءة الأداء الحكومي وتطوير القدرات الإدارية والقيادية.
وأشار إلى أن الشراكة السابقة أسهمت في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة، للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية.
وتسعى الوزارة إلى البناء على نتائج هذه الشراكة، وتوسيع نطاق التدريب والتأهيل بما يدعم إعداد كوادر حكومية قادرة على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي.
مدبولي يتابع خطط تطوير الاقتصاد والاستثمار والتشغيل
يأتي اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار متابعة الحكومة للبرامج الاقتصادية والتنموية، خاصة مستهدفات النمو والاستثمار والتشغيل خلال العام المالي الحالي والسنوات المقبلة.
وتعكس الملفات المطروحة خلال الاجتماع التركيز على زيادة مساهمة القطاع الخاص، وتطوير بيئة الاستثمار، ودعم المشروعات الإنتاجية، وتحسين كفاءة توزيع الاستثمارات بين المحافظات.
كما تناول الاجتماع أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتطوير المهارات المهنية والإدارية، بالتوازي مع إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، الذي يستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاجية وفرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
