• الرئيسية
• أخبار مصر

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، حيث نجحت في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي مبالغ مالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه، خلال 24 ساعة.

وجاءت الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في التعامل غير القانوني بالعملات الأجنبية، والتصدي لمحاولات إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج القنوات المصرفية الرسمية، لما تمثله هذه الممارسات من مخاطر على الاقتصاد القومي.

تفاصيل ضبط قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة.

وبلغت القيمة المالية الإجمالية للقضايا المضبوطة نحو 4 ملايين جنيه، وذلك خلال الحملات الأمنية التي نُفذت على مدار 24 ساعة، في إطار متابعة الأنشطة المخالفة للقوانين المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.

وتستهدف هذه الحملات رصد المخالفات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي، وملاحقة المتورطين في المضاربة على أسعار الصرف بطرق غير قانونية.

الداخلية تكثف حملاتها لمواجهة السوق السوداء للعملات

تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختصة ومديريات الأمن، لضبط المخالفات المرتبطة بالاتجار بالعملات خارج القنوات الرسمية.

وتشمل جهود المكافحة التصدي للممارسات التي تستهدف إخفاء العملات الأجنبية عن التداول أو المضاربة على أسعارها خارج السوق المصرفي، بما قد يؤثر على انتظام التعاملات المالية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، والعمل على مواجهة الأنشطة غير القانونية المرتبطة بسوق الصرف.

مخاطر الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية

يمثل الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي إحدى المخالفات التي تستهدفها الأجهزة المختصة، نظرًا لما قد يترتب عليها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

ويمكن أن تسهم المضاربات غير المشروعة في خلق تعاملات موازية بعيدة عن الرقابة المصرفية، بما يؤثر على شفافية تداول العملات الأجنبية والالتزام بالقواعد المنظمة لسوق الصرف.

وتعمل الجهات المعنية على الحد من هذه الممارسات من خلال الإجراءات الرقابية والأمنية، إلى جانب تطبيق التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة

أكدت المعلومات الواردة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي التي جرى ضبطها خلال الحملات الأخيرة.

وتتولى الجهات المختصة استكمال الإجراءات المتعلقة بالوقائع المضبوطة، وفقًا للقوانين المنظمة للتعامل بالعملات الأجنبية ومكافحة الجرائم المالية.

وتستمر جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة الأنشطة المخالفة، والتصدي للتعاملات غير القانونية في النقد الأجنبي، ضمن حملات مكافحة الجرائم الاقتصادية.