• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق مؤشرات إيجابية خلال العام المالي 2025-2026، رغم التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية، مشيرة إلى أن السياسات المالية والاقتصادية التي تتبناها الدولة ساعدت على تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات والحفاظ على معدلات النمو.

وجاءت تصريحات وزارة المالية عقب إعلان وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف مصر عند مستوى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة سلطت الضوء على تطورات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الفترة الماضية.

نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1%

أوضحت وزارة المالية أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مدعومًا بتحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية التي أسهمت في دفع النشاط الاقتصادي.

وأشارت الوزارة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية جاء ضمن أبرز القطاعات الداعمة للنمو، إلى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي واصل تعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأكدت أن هذه النتائج تعكس، بحسب تقييمها، فعالية السياسات الاستباقية والمتسقة التي تنفذها الدولة، وقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الخارجية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

فيتش تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند B

أعلنت وزارة المالية أن وكالة «فيتش» أبقت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بالتزامن مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأوضحت الوزارة أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والاقتصادية، مشيرة إلى أن النتائج المحققة خلال العام المالي الماضي تعكس استمرار جهود الدولة لدعم الاستقرار الاقتصادي.

ويأتي إعلان التصنيف الائتماني في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ سياسات تستهدف تحسين مؤشرات المالية العامة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وزارة المالية تكشف أولويات السياسة الاقتصادية

أكدت وزارة المالية استمرار العمل بالسياسات المالية المتوازنة، التي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.

وأشارت إلى أن هذه السياسات تركز على تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات المالية العامة، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية.

وشددت الوزارة على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تنفيذ الإجراءات التي تدعم الاقتصاد وتوفر بيئة مناسبة للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والتصدير

أوضحت وزارة المالية أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالإنتاج والتصدير.

وأكدت أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والعمل على تحفيز الاستثمارات وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يسهم في دعم معدلات النمو.

وأضافت أن زيادة الإنتاج والصادرات تأتي ضمن الأولويات التي تستهدفها السياسات الاقتصادية، باعتبارها من العوامل المهمة لتحقيق نمو مستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

الاقتصاد المصري يواصل مواجهة التحديات

أكدت الوزارة أن استمرار الاضطرابات الإقليمية يفرض تحديات على الاقتصادات المختلفة، إلا أن السياسات الاستباقية التي تنفذها الدولة ساعدت الاقتصاد المصري على تحقيق نتائج وصفتها بالإيجابية.

وشددت على مواصلة التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المالية العامة، ودعم القطاعات القادرة على زيادة الإنتاج والتصدير.

وأشارت إلى أن تحقيق معدلات نمو مستدامة سيظل من أبرز أهداف السياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع استمرار جهود الإصلاح المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات المحلية والخارجية.