غسل أموال من الهجرة غير الشرعية.. ضبط متهم حاول إخفاء 5 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، من خلال حصر ورصد الممتلكات والأموال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في محاولات إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها.
وفي هذا الإطار، باشرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، إجراءاتها القانونية تجاه أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
الهجرة غير الشرعية وراء الأموال
وكشفت التحريات أن المتهم تحصل على مبالغ مالية من نشاطه الإجرامي المرتبط بالهجرة غير الشرعية، قبل أن يسعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين النشاط غير المشروع الذي تحصلت منه، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
وتأتي الواقعة في إطار جهود أجهزة الأمن لملاحقة جرائم غسل الأموال، والتي تعتمد على تتبع حركة الأموال والثروات الناتجة عن الأنشطة غير القانونية، ورصد محاولات إدخالها في الدورة الاقتصادية بصورة تبدو قانونية.
تأسيس شركات لإخفاء مصدر الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال تأسيس شركات، واستخدام تلك الكيانات كوسيلة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
وتعد تلك الأساليب من الوسائل التي يلجأ إليها المتهمون في جرائم غسل الأموال بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال، وإبعادها عن ارتباطها بالنشاط الإجرامي، بما يصعب عملية تتبعها والكشف عن مصادرها.
شراء السيارات ضمن محاولات غسل الأموال
كما كشفت الإجراءات أن المتهم لجأ إلى شراء السيارات ضمن محاولاته لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها في صورة ممتلكات تم الحصول عليها من موارد تبدو مشروعة.
وتعمل الأجهزة المختصة على تتبع الممتلكات التي يتم شراؤها من حصيلة الأنشطة الإجرامية، وربطها بحركة الأموال والتحريات المتعلقة بمصادر الثروة، بما يساعد في تحديد حجم الأموال محل الشبهة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
5 ملايين جنيه حصيلة أفعال الغسل
وقدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 5 ملايين جنيه، وهي الأموال التي سعى إلى إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال تأسيس الشركات وشراء السيارات.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد مثل هذه الجرائم، خاصة الجرائم التي ترتبط بأنشطة غير مشروعة وتدر أرباحًا مالية يتم لاحقًا محاولة إدخالها في معاملات أو استثمارات بهدف إخفاء حقيقتها.
إجراءات قانونية ضد المتهم
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار التعامل مع وقائع غسل الأموال وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، مع استمرار جهود الجهات المختصة في رصد الأموال والممتلكات المرتبطة بمثل هذه الجرائم.
وتؤكد الإجراءات الأمنية في مثل هذه الوقائع أهمية تتبع حركة الأموال وعدم الاكتفاء بضبط النشاط الإجرامي الأصلي، وإنما متابعة العائدات الناتجة عنه، والكشف عن الطرق التي يتم استخدامها لإخفاء مصدرها أو تقديمها على أنها أموال ناتجة عن أنشطة قانونية.
جهود مستمرة لمكافحة غسل الأموال
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمواجهة جرائم غسل الأموال وملاحقة العناصر التي تحاول الاستفادة من العائدات المالية الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، مع العمل على رصد الممتلكات والثروات المرتبطة بهذه الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وتأتي هذه الجهود في إطار مواجهة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم التي تحقق عوائد مالية، إلى جانب التصدي لمحاولات إعادة توظيف هذه الأموال داخل كيانات أو ممتلكات بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.
