غسل 480 مليون جنيه.. تفاصيل ضبط عنصرين جنائيين في قضية تزوير أختام الذهب
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تزوير أختام دمغ المشغولات الذهبية والفضية والتهرب الجمركي، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة.
وجاءت الإجراءات في إطار التحركات الأمنية الهادفة إلى رصد الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن الأساليب المستخدمة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، ومحاولة إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية واستثمارية قانونية.
تزوير أختام الذهب والفضة والتهرب الجمركي
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام العنصرين الجنائيين بممارسة نشاط إجرامي يتعلق بتزوير أختام دمغ المشغولات الذهبية والفضية، إلى جانب التهرب الجمركي، وهي أنشطة ترتبط بتداول المشغولات المعدنية الثمينة والتعامل معها بالمخالفة للقواعد المنظمة.
ووفقًا للتفاصيل المعلنة، تحصل المتهمان على أموال من نشاطهما الإجرامي، قبل محاولة إخفاء مصدر هذه الأموال وإدخالها في معاملات تبدو مشروعة، بهدف إبعاد الشبهات عن مصادرها الأصلية.
وتعد أختام دمغ المشغولات الذهبية والفضية من العلامات المهمة في منظومة الرقابة على المعادن الثمينة، إذ ترتبط ببيان العيار والتحقق من مطابقة المشغولات للضوابط المعمول بها، وهو ما يجعل تزويرها من المخالفات التي تستدعي التعامل القانوني والرقابي.
كيف حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال؟
وكشفت تفاصيل الواقعة عن استخدام المتهمين مجموعة من الوسائل لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطهما، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، في محاولة لإضفاء الصفة الشرعية على تلك الأموال وإظهارها باعتبارها ناتجة عن مصادر دخل قانونية.
وتندرج هذه الأساليب ضمن الصور التي يجري فحصها في قضايا غسل الأموال، إذ يمكن استخدام الأنشطة التجارية والمعاملات العقارية وشراء الأصول لإخفاء الصلة بين الأموال ومصدرها الأصلي، وهو ما يتطلب تتبع حركة الأموال وفحص الممتلكات والمعاملات المرتبطة بها.
وتستهدف إجراءات تتبع الثروات تحديد حجم الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي، والكشف عن الأصول التي جرى شراؤها باستخدامها، إلى جانب التحقق من طبيعة الأنشطة التجارية ومدى ارتباطها بمصادر الأموال محل الفحص.
480 مليون جنيه حجم الأموال محل قضية غسل الأموال
وقدرت قيمة أفعال غسل الأموال المنسوبة إلى العنصرين الجنائيين بنحو 480 مليون جنيه، وهو مبلغ يعكس حجم الأموال التي تناولتها الإجراءات الأمنية في القضية.
ويأتي تقدير قيمة الأموال في إطار أعمال الفحص والتتبع التي تستهدف تحديد حجم العائدات المرتبطة بالنشاط الإجرامي، ورصد الممتلكات والأصول التي يُشتبه في استخدامها لإخفاء مصدر هذه الأموال.
وتسلط القضية الضوء على أهمية تتبع حركة الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، خاصة عندما يجري تحويلها إلى أصول ثابتة أو توظيفها في مشروعات تجارية بهدف إظهارها باعتبارها أموالًا ناتجة عن مصادر مشروعة.
تحركات أمنية لمكافحة غسل الأموال وتتبع الثروات
وجاءت الإجراءات من خلال قطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، ضمن جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
وتركز هذه الجهود على رصد الثروات المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة، وحصر الممتلكات والأصول، وفحص طرق انتقال الأموال وتوظيفها، بما يساعد على كشف محاولات إخفاء مصادرها الحقيقية.
وتشمل عملية التتبع فحص الأنشطة التجارية والمعاملات المالية وعمليات شراء العقارات والسيارات، بهدف تحديد مدى ارتباطها بالأموال محل الاشتباه، والكشف عن الوسائل المستخدمة في إضفاء الصفة الشرعية على العائدات غير المشروعة.
الإجراءات القانونية في قضية غسل الأموال
وعقب رصد الواقعة وتحديد الأموال محل القضية، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال العنصرين الجنائيين، في إطار استكمال الإجراءات المقررة بشأن الاتهامات المتعلقة بغسل الأموال وتزوير أختام دمغ المشغولات الذهبية والفضية والتهرب الجمركي.
وتؤكد الواقعة أهمية الرقابة على تداول المعادن الثمينة ومكافحة تزوير أختام الدمغ، إلى جانب تتبع الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية ومنع استخدامها في معاملات تستهدف إخفاء مصادرها الحقيقية.
