• الرئيسية
• عربي ودولي

سمحت السلطات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بالكشف عن هوية أكاديمي إسرائيلي متهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف مئات الفلسطينيين في أراضي الـ48 والقدس والضفة الغربية المحتلة، إلى جانب محاولة تجنيد عشرات الإسرائيليين للمشاركة في تنفيذ المخطط.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم هو البروفيسور شاحر نيفو، أستاذ الرياضيات والمحاضر في جامعة بار إيلان قرب تل أبيب، ويبلغ من العمر نحو 60 عامًا.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، الاثنين، لائحة اتهام ضده إلى المحكمة المركزية في اللد، تضمنت اتهامه بالتخطيط على مدى سنوات لتنفيذ مخطط يستهدف مئات المواطنين العرب، بمن فيهم البدو وسكان القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.

وأطلق نيفو على مخططه اسم «عيط»، وهو اختصار لعبارة عبرية تعني «الشعب سينفذ الترحيل»، وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

وتنسب النيابة العامة في لواء المركز إلى المتهم عددًا من المخالفات الأمنية، من بينها التحضير لتنفيذ عمل إرهابي بموجب قانون مكافحة الإرهاب، والابتزاز بالتهديد وعرقلة سير العدالة.

وبحسب لائحة الاتهام، وضع المتهم مخططًا يستهدف تنفيذ عدد من الهجمات بصورة متزامنة بهدف قتل مئات المواطنين العرب ودفع آخرين إلى الفرار أو التهجير إلى الأردن ولبنان وقطاع غزة.

وتشير الاتهامات إلى أن نيفو عمل على إعداد المخطط منذ مطلع فبراير 2023 وحتى اعتقاله قبل نحو أسبوعين، وقام بعدد من الأعمال التحضيرية، من بينها جولات ميدانية وإعداد وثائق تتناول آليات التنفيذ ومحاولة تجنيد مشاركين.

ووفقًا لما ورد في لائحة الاتهام، كان المخطط يفترض مشاركة 72 شخصًا، يحمل نصفهم على الأقل تراخيص لحيازة السلاح، على أن يتم تقسيمهم إلى 12 خلية تضم كل منها 6 أشخاص.

وتقول النيابة إن الخطة تضمنت استخدام أسلحة نارية وأدوات أخرى في هجمات واسعة ومفاجئة داخل مدن مختلطة وبلدات عربية.

وأثار الكشف عن القضية ردود فعل داخل المجتمع العربي في إسرائيل، حيث عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماعًا طارئًا في قرية طوبا الزنغرية قرب طبريا.

وطالب المشاركون في الاجتماع بالكشف الكامل عن ملابسات القضية ومتابعة إجراءات المحاكمة وحضور الجلسات، إلى جانب اتخاذ خطوات قضائية وسياسية لمتابعة الاتهامات المرتبطة بالقضية.

كما تقرر، بالتنسيق مع مركز عدالة، توجيه رسالة إلى المستشارة القضائية للمطالبة بالتحقيق في قضايا التحريض العنصري، إلى جانب استخدام الوسائل القانونية المتاحة للمطالبة بكشف جميع تفاصيل القضية وتشكيل لجنة تحقيق.

وعلى المستوى السياسي، أقر الاجتماع إعداد مذكرة إلى عدد من السفارات لعرض مخاوف المجتمع العربي، إضافة إلى توجيه رسائل إلى لجنة رؤساء الجامعات وجامعة بار إيلان للمطالبة باتخاذ موقف ضد العنصرية داخل المؤسسات الأكاديمية.

كما دعا المشاركون إلى تعزيز عمل اللجان الشعبية وغرف الطوارئ في البلدات العربية، ورفع مستوى التنسيق بينها للتعامل مع أي تطورات أو حالات طارئة.