عاجل.. النيابة تكشف تفاصيل من يدير «متصدقش» التحقيقات والتمويلات الأجنبية
كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، بشأن ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني حول صفحة «متصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي، وما نسب إليها من نشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسئوليها.
وأوضحت النيابة العامة أن التحريات تضمنت اضطلاع قيادات بجماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد بتكليف عدد من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية، واستخدامها في نشر الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة، بهدف خلق حالة من السخط لدى المواطنين ودفعهم إلى التظاهر والتجمهر.
وأضافت أن التحريات توصلت إلى أن صفحة «متصدقش» إحدى المنصات الإعلامية التابعة للجماعة، ويديرها عدد من كوادرها بالخارج، ويعمل بها عدد من أعضائها داخل البلاد، بينهم أحد المقيدين بنقابة الصحفيين.
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط 6 متهمين وتفتيشهم، كما حضر عدد من محاميهم جلسات التحقيق، وجرى استجواب المتهمين بحضور دفاعهم، فضلًا عن حضور أحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم عضو النقابة.
وأقر أحد المتهمين خلال التحقيقات بانضمامه والمتهمين المضبوطين وآخرين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، وعملهم بالصفحة، وتلقيهم تكليفات من أحد أعضاء الجماعة الهارب خارج البلاد، تتعلق بنشر وإذاعة شائعات وأخبار كاذبة بشأن مؤسسات الدولة ومسئوليها، إلى جانب تضخيم المشكلات الفئوية واصطناع بعض الأحداث ونشر بيانات صادرة عن منصات أخرى تابعة للجماعة.
كما أقر المتهم بتلقيه وباقي العاملين بالصفحة تمويلًا شهريًا بعملات أجنبية، من خلال تحويلات بنكية من شركة مملوكة لعضو الجماعة الهارب بإحدى الدول الأجنبية.
وثبت للنيابة العامة، من خلال فحص هاتف المتهم، وجود مجموعات مغلقة على أحد تطبيقات التواصل المؤمَّنة، تضم المتهم وباقي المضبوطين وأحد أعضاء الجماعة الهاربين، إلى جانب رسائل بريد إلكتروني متبادلة بينهم.
كما ثبت من فحص حساب المتهم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي نشره تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية وداعية إلى إسقاط نظام الحكم في البلاد، وأقر المتهم بنشرها.
وأنكر باقي المتهمين انضمامهم إلى جماعة الإخوان، باستثناء أحدهم الذي أقر بانضمامه إليها سابقًا وانفصاله عنها قبل عمله بالصفحة، فيما أقروا جميعًا بالعمل في صفحة «متصدقش» التي تدار من خارج البلاد، واضطلاع كل منهم بدور فيها وتلقي مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بصورة دورية، عدا أحدهم.
وأشارت النيابة إلى أن أحد المتهمين أكد أن الصفحة تستهدف إبراز المعوقات المتعلقة بالشأن الداخلي وتضخيمها، ونشر السلبيات بالقطاعات المختلفة، وإظهار تقصير المسئولين في التعامل معها، بهدف خلق حالة من الاحتقان لدى المواطنين تدفعهم للمشاركة في تجمهرات وتظاهرات لإسقاط مؤسسات الدولة.
كما ثبت من فحص حساب أحد المتهمين، وهو صحفي، نشره تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية، رغم إنكاره نشرها، إلا أن الفحص الفني أثبت قيامه بذلك.
وفيما يتعلق بادعاءات استعمال القسوة، أكدت النيابة العامة عدم وجود إصابات ظاهرة بأي من المتهمين، وأحالت ثلاثة ممن ادعوا تعرضهم لاستعمال القسوة إلى مصلحة الطب الشرعي، التي انتهت تقاريرها إلى خلوهم من الإصابات وعدم وجود علامات تدل على استعمال العنف بحقهم.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا، مع استمرار استكمال التحقيقات في القضية.
