القاهرة مباشر

عاجل.. تفريغ هاتف متهم في قضية «متصدقش» يكشف مجموعات مغلقة ورسائل من الخارج

الأربعاء 7 أكتوبر 2026 07:04 مـ 24 ربيع آخر 1448 هـ
النيابة العامة
النيابة العامة

كشفت النيابة العامة، في بيانها بشأن القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، تفاصيل جديدة أسفر عنها فحص هاتف أحد المتهمين العاملين في منصة «متصدقش»، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن القضية.

وأوضحت النيابة أن الفحص الفني للهاتف كشف عن وجود مجموعات مغلقة على أحد التطبيقات المؤمَّنة، تضم المتهم وباقي المتهمين المضبوطين إلى جانب أحد أعضاء جماعة الإخوان الموجود خارج البلاد، مشيرة إلى أن تلك المجموعات شهدت، بحسب ما ورد في البيان، تلقي تعليمات تتعلق بما وصفته التحقيقات بالمخطط الرامي إلى إسقاط الدولة.

مجموعات مغلقة تجمع المتهمين وعضوًا هاربًا بالخارج

وبحسب ما أعلنته النيابة العامة، أظهر تفريغ الهاتف وجود مجموعات مغلقة على تطبيق مؤمَّن، تجمع المتهم وباقي المتهمين الذين تم ضبطهم، إلى جانب عضو من جماعة الإخوان موجود خارج البلاد.

وقالت النيابة إن الفحص كشف استخدام تلك المجموعات في التواصل وتلقي التعليمات، والتي وصفتها التحقيقات بأنها كانت تستهدف تنفيذ مخطط للجماعة.

وتأتي هذه التفاصيل ضمن ما قالت النيابة إنه نتائج الفحص الفني للأجهزة الإلكترونية الخاصة بأحد المتهمين، والتي جرى ضمها إلى التحقيقات في القضية.

رسائل بريد إلكتروني من الخارج

ولم تتوقف نتائج الفحص عند المجموعات المغلقة، حيث كشفت النيابة أن هاتف المتهم كان يحتوي أيضًا على رسائل بريد إلكتروني مرسلة من عضو الجماعة الموجود خارج البلاد إلى المتهمين المضبوطين.

وتناولت النيابة هذه الرسائل باعتبارها من بين عناصر الفحص التي كشفت طبيعة التواصل بين المتهمين داخل البلاد والشخص الموجود خارجها، وذلك إلى جانب ما ظهر من مجموعات مغلقة على أحد تطبيقات التواصل المؤمَّنة.

فحص حساب المتهم يكشف تدوينات مؤيدة للجماعة

كما شمل الفحص حساب المتهم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت النيابة إن الفحص أظهر قيامه بإذاعة تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان، وداعية إلى إسقاط نظام الحكم في البلاد.

وبحسب البيان، تمت مواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص، حيث أقر بإذاعة تلك التدوينات.

وتأتي نتيجة فحص الحساب الإلكتروني ضمن مجموعة من الأدلة والقرائن الرقمية التي قالت النيابة إنها اطلعت عليها خلال التحقيقات المتعلقة بالقضية.

بداية القضية من تحريات الأمن الوطني

وكانت النيابة العامة قد تلقت، وفقًا لبيانها، تحريات قطاع الأمن الوطني بشأن تكليفات قالت التحريات إن قيادات بجماعة الإخوان الموجودة خارج البلاد أصدرتها لعدد من كوادرها، بهدف إنشاء صفحات ومنصات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أعلنته النيابة، تضمنت التحريات استخدام تلك الصفحات والمنصات في نشر ما وصفته بالشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة، إلى جانب التشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها.

وأشارت التحريات، وفقًا للبيان، إلى أن الهدف من ذلك كان دفع المواطنين إلى التظاهر والتجمهر، بعد خلق حالة من السخط لديهم، تمهيدًا لاندساس عناصر الجماعة بينهم، وصولًا إلى تحقيق ما وصفته النيابة بأغراض إسقاط الدولة ومؤسساتها.

«متصدقش» ضمن المنصات محل التحريات

وأفادت التحريات، بحسب بيان النيابة، بأن الصفحة المسماة «متصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي تُعد إحدى المنصات الإعلامية التابعة للجماعة.

وذكرت النيابة أن الصفحة كان يديرها عدد من كوادر الجماعة الموجودين خارج البلاد، بينما يعمل بها عدد من أعضائها داخل مصر، ومن بينهم أحد الأشخاص المقيدين بنقابة الصحفيين.

وعقب ما توصلت إليه التحريات، أصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين وتفتيشهم، وأسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 6 متهمين.

التحقيقات بحضور محامي المتهمين

وأوضحت النيابة أن عددًا من محامي المتهمين تقدموا بطلبات لحضور جلسات التحقيق، وتم استجواب المتهمين في حضور محاميهم.

كما حضر أحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم المقيد بالنقابة أثناء التحقيقات، وفقًا لما ورد في البيان الرسمي للنيابة العامة.

وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات في القضية، في ضوء ما أسفرت عنه التحريات والفحوص الفنية للأجهزة والحسابات الإلكترونية، إلى جانب ما أدلى به المتهمون من أقوال خلال التحقيقات.

تفاصيل الفحص الإلكتروني في القضية

وتكشف نتائج الفحص التي أعلنتها النيابة عن جانب من الأدلة الرقمية التي قالت إنها توصلت إليها أثناء التحقيق، بداية من المجموعات المغلقة على أحد التطبيقات المؤمَّنة، مرورًا برسائل البريد الإلكتروني المتبادلة مع عضو الجماعة الموجود خارج البلاد، وصولًا إلى ما أظهره فحص حساب المتهم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبقى هذه الوقائع في إطار ما أعلنته النيابة العامة وما نسبته التحقيقات إلى المتهمين، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن القضية.