• الرئيسية
• أخبار مصر

أثبتت تقارير مصلحة الطب الشرعي، في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، خلو ثلاثة متهمين من العاملين بمنصة متصدقش ادعوا تعرضهم لاستعمال القسوة من أي إصابات، وعدم وجود علامات تدل على استعمال أي عنف بحقهم، وذلك عقب إحالتهم إلى المصلحة بقرار من النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت تحريات قطاع الأمن الوطني بشأن ما تضمنته من إصدار قيادات جماعة الإخوان الموجودة خارج البلاد تكليفات لعدد من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر ما وصفته التحريات بالشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة، والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها، بهدف دفع المواطنين إلى التظاهر والتجمهر.

ووفقا لما أوردته النيابة العامة في التحقيقات، توصلت التحريات إلى أن صفحة «متصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل إحدى المنصات الإعلامية للجماعة، وأنها تُدار بواسطة عدد من كوادرها في الخارج، ويعمل بها عدد من أعضائها داخل البلاد، من بينهم شخص مقيد بنقابة الصحفيين.

وأصدرت النيابة العامة إذنا بضبط المتهمين وتفتيشهم، وأسفر تنفيذ الإذن عن ضبط ستة أشخاص، موضحة أن عددًا من محاميهم تقدموا بطلبات لحضور جلسات التحقيق، وأن استجواب المتهمين جرى بحضور محاميهم، إلى جانب حضور أحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم المقيد بالنقابة.

وخلال التحقيقات، أقر أحد المتهمين بانضمامه والمتهمين المضبوطين وآخرين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، والعمل بالصفحة التي تحمل اسم «متصدقش»، والتي يتولى مسؤوليتها، أحد أعضاء الجماعة الموجودين خارج البلاد.

كما أقر المتهم بعقد لقاءات تنظيمية مع المسؤول عن الصفحة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، قال إنها تناولت مخطط الجماعة وأغراضها، وتكليفهم بتنفيذ ما وصفه بالمخطط الإعلامي القائم على نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بشأن مؤسسات الدولة ومسؤوليها.

وأضاف، وفقًا للتحقيقات، أنه وباقي المتهمين اعتادوا نشر تلك المواد، وإبراز أوجه القصور في مؤسسات الدولة، والتعليق على أداء مسؤوليها، إلى جانب تصعيد بعض المشكلات الفئوية وتضخيمها، ونشر أخبار وبيانات عبر منصات وصفحات أخرى.

كما أقر المتهم بتلقيه وباقي العاملين بالصفحة تمويلا شهريا بعملات أجنبية، عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لأحد أعضاء الجماعة الموجودين في دولة أجنبية.