• الرئيسية
• أخبار مصر

قررت محكمة جنايات مستأنف بنها تأجيل نظر أولى جلسات استئناف المتهمين في قضية خطف الشاب إسلام والاعتداء عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، مع حضور باقي المتهمين من محبسهم.

وصدر القرار عن الدائرة الأولى بمحكمة جنايات مستأنف بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين محمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل عبد السلام، ومايكل أمين جرجس، وأمانة سر علي القلشي.

وخلال الجلسة، طلب المدعي بالحق المدني تصريحًا باستخراج صورة رسمية من التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه من مستشفى الصحة النفسية ببنها، ضمن الإجراءات المرتبطة بنظر الاستئناف.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت أحكامًا بحق المتهمين الستة، إذ قضت بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهمين الأول والثاني، مع وضعهما تحت المراقبة مدة مساوية للعقوبة.

كما قضت بالسجن 3 سنوات للمتهم الثالث مع وضعه تحت المراقبة مدة مماثلة، والسجن المشدد 5 سنوات للمتهم الرابع مع وضعه تحت المراقبة للمدة ذاتها، فيما عاقبت المتهمتين الخامسة والسادسة بالحبس 3 أشهر، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وتعود القضية، المقيدة برقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها وبرقم 204 لسنة 2026 كلي شمال بنها، إلى واقعة حدثت في 11 فبراير 2026، ووجهت النيابة خلالها اتهامات إلى 6 أشخاص، بينهم 4 رجال وسيدتان.

وبحسب أمر الإحالة، وُجهت للمتهمين اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد تجاه المجني عليه إسلام محمد أحمد محمد وذويه، واقتحام مسكنه واقتياده بالقوة.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بإجبار المجني عليه على ارتداء ملابس نسائية، في إطار ما قالت التحقيقات إنه استهدف ترويعه وإلحاق الأذى به.

ووجهت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى الرابع اتهامات بخطف المجني عليه باستخدام القوة والتهديد واقتياده إلى أحد المساكن بعيدًا عن ذويه، فيما نُسب إلى المتهمتين الخامسة والسادسة الاشتراك بطريق الاتفاق، وفقًا لأمر الإحالة.

وشملت الاتهامات كذلك هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد واحتجازه دون وجه حق والتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات، ما تسبب، بحسب أوراق القضية، في إصابات استلزمت علاجًا تجاوز 20 يومًا.

كما تضمنت أوراق القضية اتهامات بالتنمر على المجني عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية والسير به في أحد الميادين العامة، والتقاط صور له دون رضاه، ونشر صور ومقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشملت الاتهامات أيضًا اقتحام مسكن بالقوة، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات دون مسوغ قانوني.

ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في جلسة 3 نوفمبر، في ضوء الطعون المقدمة على أحكام أول درجة، فيما تظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين محل نظر أمام المحكمة حتى صدور حكم نهائي.