• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العام، الذي يضم 3 مجازر بمشتملاتها، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 71 مليون جنيه، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية.

وجاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرًا للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة بالمحافظات.

وأوضحت منال عوض أن مجمع مجازر السويس الجديد يخدم المحافظة بالكامل وتوابعها في 5 أحياء، بما يغطي نحو 825 ألف نسمة، ويقام على مساحة تقارب 16 ألف متر مربع.

ويضم المجمع 3 صالات للذبح مجهزة بخطوط خاصة بالمواشي على مساحة إجمالية تبلغ نحو 2700 متر مربع، إلى جانب الفراغات والخدمات المكملة لأعمال الذبح، ومنها مناطق السمط والجلود والغلايات والضواغط وثلاجة الإعدام ومنطقة التسليم ومساحة مخصصة للتصنيع مستقبلًا.

كما يضم المجمع صالة لذبح الأغنام على مساحة نحو 350 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مبنى إداري وكرنتينة لاستقبال وتجهيز وانتظار المواشي على مساحة 1200 متر مربع.

وأشارت الوزيرة إلى أن عنابر ذبح المواشي تحتوي على خطوط تعليق من الاستانلس تمتد من منطقة الذبح حتى الثلاجات والاستلام، إلى جانب صندوقين ثابتين للذبح في كل صالة.

ويبلغ معدل الذبح داخل المجمع من 15 إلى 20 رأس ماشية في الساعة، بأوزان تتراوح بين 400 و650 كيلوجرامًا للرأس، فيما يصل معدل الذبح في عنبر الأغنام إلى نحو 30 رأسًا في الساعة.

وأكدت منال عوض أن المجمع تم إنشاؤه وفق اشتراطات الطب البيطري وسلامة الغذاء والبيئة، وتجهيزه بوسائل الحماية المدنية والمعدات اللازمة لأعمال ذبح المواشي والأغنام.

ويضم المجمع شبكات لتغذية المياه الباردة والساخنة والصرف الصحي والهواء المضغوط ومقاومة الحريق، إلى جانب شبكة كهرباء جديدة تشمل أنظمة إنذار الحريق والتليفونات وكاميرات المراقبة والصوتيات.

كما تم تجهيز المجمع بأنظمة للتهوية وسحب الروائح وتجديد الهواء، إلى جانب أنظمة للتخلص من النفايات ونقلها ومعالجتها والاستفادة منها.

وأوضحت الوزيرة أنه بانتهاء التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس تكون الوزارة قد انتهت من تسليم وتشغيل 43 مجزرًا حكوميًا تم تطويرها أو إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير المجازر، التي بدأت عام 2018.

وأكدت استمرار متابعة مراحل تشغيل المجازر المطورة بالتنسيق مع المحافظات، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة، ودعم كفاءة الخدمات البيطرية وسلامة تداول اللحوم.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعداد نماذج تشغيل وإدارة مستدامة للمجازر الحكومية، بالتعاون مع المحافظات وطرحها أمام القطاع الخاص وفق الأطر القانونية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والصيانة والحفاظ على الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي.