• الرئيسية
• رياضة

تتجه الأنظار داخل النادي الإسماعيلي إلى مؤتمر إنقاذ النادي، باعتباره أحد أبرز الحلول المطروحة لمواجهة الأزمات المالية الحالية، وتسوية الغرامات المتراكمة، إلى جانب توفير ميزانية تسمح بتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى مسؤولو الإسماعيلي إلى جمع ما لا يقل عن 50 مليون جنيه، من أجل حل أزمة القيد وسداد المستحقات المرتبطة بملف الغرامات، وفي مقدمتها قضية اللاعب الجزائري السابق محمد بن خماسة.

ويحتاج النادي إلى نحو 23 مليون جنيه لسداد غرامة محمد بن خماسة، إلى جانب نحو 12 مليون جنيه إضافية ضمن التصور المطروح لتسوية جزء من العقوبة المالية الخاصة بنادي النجوم.

كما يستهدف الإسماعيلي توفير نحو 15 مليون جنيه لتمويل صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، ضمن خطة لإعادة بناء الفريق وتعزيز فرصه في المنافسة بدوري المحترفين.

ويخطط الجهاز الفني بقيادة أحمد كشري للتعاقد مع 8 لاعبين على الأقل خلال الميركاتو الشتوي، بينهم 3 محترفين أفارقة لدعم الجانب الهجومي، إلى جانب 5 لاعبين محليين يمتلكون خبرات سابقة في دوري المحترفين.

وكان كشري قد أوصى اللجنة المؤقتة بضرورة وضع ملف الصفقات الجديدة على رأس الأولويات، من أجل تكوين فريق قادر على العودة إلى دائرة المنافسة وحصد أحد المراكز الثلاثة الأولى في جدول دوري المحترفين.

وشهدت بداية مؤتمر إنقاذ الإسماعيلي جمع دعم مالي مباشر وصل إلى نحو 13 مليون جنيه، بمساهمات من شركات ورجال أعمال ونواب من محبي النادي.

ويأمل مسؤولو الدراويش في استكمال جمع المبالغ المطلوبة خلال الحملة، خاصة أن سداد غرامة محمد بن خماسة يمثل خطوة أساسية نحو إنهاء أزمة الإيقاف الدولي وفتح الباب أمام تسجيل لاعبين جدد.

كما يسعى الإسماعيلي إلى توفير ميزانية مناسبة لتمويل الميركاتو الشتوي، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم معظم مراكز الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

ويأمل النادي في استعادة قدرته على المنافسة على صدارة دوري المحترفين وحصد بطاقة التأهل إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل.