• الرئيسية
• اقتصاد

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن أولويات تدبير النقد الأجنبي لواردات السيارات والسلع الاستهلاكية غير الإنتاجية، وتأثير ذلك على العجز التجاري غير البترولي.

وأكد محسب أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.215 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026 يعكس تحسن قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الاحتياجات الدولارية، لكنه يرى أن هذا التحسن يستلزم إدارة موارد النقد الأجنبي وفق أولويات واضحة تدعم القطاعات الأكثر تأثيرًا في الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن الواردات السلعية غير البترولية سجلت نحو 41.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، فيما بلغ العجز التجاري غير البترولي نحو 22.8 مليار دولار.

وأوضح أن هذه الأرقام تستدعي مراجعة هيكل الواردات وأولويات تدبير العملة الأجنبية، خاصة مع ارتفاع الطلب على بعض السلع الاستهلاكية غير المرتبطة بصورة مباشرة بالعملية الإنتاجية.

وتطرق النائب إلى واردات السيارات، مشيرًا إلى ارتفاع واردات سيارات الركوب بنسبة 25.6% خلال الربع الأول من عام 2026 لتسجل نحو 868.67 مليون دولار.

وأضاف أن قيمة واردات السيارات الملاكي تامة الصنع وأجزائها بلغت نحو 1.943 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، من بينها نحو 1.517 مليار دولار للسيارات الملاكي تامة الصنع.

وأكد محسب أن طلب الإحاطة لا يستهدف تقييد الاستيراد أو التدخل في آليات سوق الصرف، وإنما يهدف إلى وضع سياسة واضحة لترتيب أولويات استخدام النقد الأجنبي، بما يمنع مزاحمة الواردات الاستهلاكية لاحتياجات القطاعات الإنتاجية.

وطالب بمنح الأولوية لمستلزمات الإنتاج والآلات والسلع الوسيطة وقطع الغيار والاحتياجات المرتبطة بالقطاعات التصديرية، بما يدعم النشاط الصناعي ويزيد من قدرة الاقتصاد على توليد النقد الأجنبي.

كما دعا إلى التعامل مع واردات السيارات ضمن رؤية أوسع لتوطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يحقق توازنًا بين تلبية احتياجات السوق وتشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات تامة الصنع.

وشدد على أهمية وضع مستهدفات زمنية لخفض فاتورة استيراد السلع التي يمكن تصنيعها محليًا، مع تقديم حوافز للصناعة المحلية ومصنعي مكونات السيارات لرفع الطاقة الإنتاجية وزيادة نسبة المكون المصري.

وطالب أيضًا بدراسة إجراءات اقتصادية وضريبية وجمركية لترشيد الواردات ذات الأولوية الأقل، دون فرض قيود مباشرة على سوق الصرف.

وأكد النائب ضرورة إعداد رؤية متكاملة لخفض العجز التجاري غير البترولي من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع وتنمية الصادرات وإحلال الواردات القابلة للتصنيع داخل مصر.

وأشار محسب إلى أن تحسن الاحتياطي وتوافر السيولة الأجنبية يمثلان فرصة لإعادة ترتيب استخدام الموارد الدولارية، بما يوجه جزءًا أكبر منها إلى الأنشطة التي تدعم الإنتاج والتصدير وتخفض العجز التجاري بصورة مستدامة.