• الرئيسية
• أخبار مصر

تتحرك الحكومة المصرية للتوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ضمن خطة تستهدف تطوير التعليم الفني وربط مخرجاته بصورة أكبر باحتياجات سوق العمل والقطاعات الصناعية والخدمية.

وتستهدف الحكومة الوصول إلى نحو 1000 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030، من خلال إنشاء ما بين 200 و250 مدرسة جديدة سنويًا، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وجاءت هذه المستهدفات خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة سبل تطوير منظومة التعليم الفني، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ركز على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين جودة التعليم والتدريب ورفع كفاءة الخريجين.

وأشار إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية يبلغ حاليًا نحو 225 مدرسة، فيما تستهدف الحكومة زيادة العدد بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة وصولًا إلى نحو 1000 مدرسة بحلول 2030.

وتعتمد الخطة على الجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، مع إتاحة فرص تدريب للطلاب داخل بيئات العمل الحقيقية خلال سنوات الدراسة.

كما تستهدف الحكومة منح القطاع الخاص دورًا أكبر في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بحيث تشمل مشاركته المساهمة في وضع البرامج والمناهج التطبيقية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وتتضمن الشراكة توفير تدريب عملي منتظم للطلاب داخل منشآت القطاع الخاص، بما يساعدهم على اكتساب خبرة عملية تؤهلهم للانتقال إلى سوق العمل بعد التخرج.

وأكدت الحكومة أن الهدف من التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لا يقتصر على زيادة عدد المدارس، وإنما يشمل إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والعملية المطلوبة في القطاعات المختلفة.

كما تسعى الحكومة إلى زيادة جاذبية التعليم الفني من خلال توفير مسارات تعليمية مرتبطة بفرص العمل، ودعم قدرة الطلاب على الحصول على وظائف تتناسب مع المهارات التي اكتسبوها خلال فترة الدراسة.

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء وجه بدراسة إعداد حزمة من الحوافز المستدامة لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشار إلى أن المقترحات المطروحة قد تتضمن حوافز ضريبية وإجراءات أخرى تستهدف جذب المزيد من الشركات والمؤسسات للمشاركة في هذا النموذج التعليمي.

وتستهدف الخطة في مجملها تقليص الفجوة بين المهارات التي يحصل عليها الطلاب داخل المدارس والمهارات المطلوبة فعليًا لدى أصحاب الأعمال، بما يدعم قطاعات الصناعة والخدمات والإنتاج.