• الرئيسية
• أخبار مصر

طالب النائب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، بإجراء مراجعة عاجلة وشاملة لمنظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بما يضمن تحويل الحقوق التي كفلها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات فعلية وميسرة، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية وطول فترات الانتظار.

وأوضح باسل عادل أن ملايين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ما زالوا يواجهون تحديات متعددة خلال رحلة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو تجديدها، بداية من الكشف الطبي والتقييم الوظيفي، مرورًا بمكاتب التأهيل، وصولًا إلى إصدار البطاقة والاستفادة من المزايا المرتبطة بها.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ عن مدى جاهزية مكاتب التأهيل الاجتماعي في المحافظات للتعامل مع الأعداد المتزايدة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها، وكذلك مدى توافر الكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة بصورة مناسبة.

كما طالب بتوضيح موقف تطبيق أكواد الإتاحة التي تضمن تهيئة المنشآت والخدمات الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات متابعة تنفيذ هذه المعايير على أرض الواقع.

وأشار إلى أن أحدث البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي تفيد بوصول عدد بطاقات الخدمات المتكاملة إلى نحو 1.6 مليون بطاقة حتى 25 أغسطس 2026، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس حجم المنظومة والحاجة إلى استمرار رفع كفاءتها.

وأضاف أن الوزارة أعلنت التعامل مع 139,348 بطاقة خلال عام 2026، منها 67,951 بطاقة إصدار لأول مرة، و69,461 بطاقة إعادة إصدار، إلى جانب 1,936 طلب تظلم.

ولفت إلى أن بيانات شهري أغسطس وسبتمبر 2026 تضمنت 5,939 طلبًا لبطاقات انتهت صلاحيتها وخضعت لإجراءات الكشف الطبي المميكن لإعادة الإصدار، فضلًا عن إصدار 44,240 بطاقة جديدة أو معاد إصدارها خلال الشهرين.

وتساءل باسل عادل عن العدد الإجمالي للبطاقات المنتهية التي تحتاج إلى التجديد، وحجم الطلبات المتأخرة، وعدد المواطنين الذين ما زالوا ينتظرون استكمال إجراءات الكشف أو المراجعة أو الطباعة أو الاستلام.

وأكد أن تطوير المنظومة يجب ألا يقتصر على زيادة عدد البطاقات الصادرة، بل يمتد إلى إصلاح دورة الخدمة بالكامل، بدءًا من التسجيل والكشف الطبي والتقييم الوظيفي، وحتى وصول البطاقة إلى مستحقها، مع وجود آلية واضحة وسريعة للتظلم والمتابعة.

وطالب وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، بإعلان بيان تفصيلي يتضمن إجمالي أعداد المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وعدد البطاقات الصادرة موزعة على المحافظات، والبطاقات المنتهية التي لم يتم تجديدها، والطلبات الموجودة حاليًا في مراحل الكشف والتقييم والمراجعة والطباعة.

كما طالب بالكشف عن متوسط المدة الزمنية اللازمة للحصول على البطاقة لأول مرة أو تجديدها، وأعداد مكاتب التأهيل العاملة فعليًا ومدى جاهزيتها، إلى جانب موقف تطبيق أكواد الإتاحة في المنشآت والخدمات العامة وآليات الرقابة على التنفيذ.

وشدد باسل عادل على ضرورة وجود جهة واضحة للمساءلة والمتابعة، ومنظومة رقمية متكاملة تتيح للمواطن معرفة موقف طلبه وسبب التأخير والمدة المتوقعة لإنهاء الإجراءات، بما يخفف الأعباء عن الأسر ويضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم وخدماتهم بسهولة.