مدبولي يتابع مخزون الوقود ومستحقات الشركاء الأجانب وزيادة الإنتاج المحلي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، في إطار جهود تعزيز أمن الطاقة ودعم الاستقرار المالي وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، بما يدعم الاقتصاد ويحافظ على استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي في ظل التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين، إلى جانب حوكمة الالتزامات المالية بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، إلى جانب مستجدات التوسع في السعات التخزينية.
كما تناول الاجتماع إجراءات تأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية، بما يضمن انتظام إمدادات المنتجات البترولية ودعم المتطلبات التنموية والإنتاجية.
وأكد كريم بدوي استمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مجالات البحث والاستكشاف بقطاعات البترول والتعدين، وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأوضح أن الالتزام بسداد هذه المستحقات يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري، ويدعم جذب استثمارات جديدة من الشركات العالمية.
وأشار إلى أن استمرار الوفاء بالالتزامات المالية يساعد على تشجيع الشركات على ضخ استثمارات إضافية وتكثيف برامج الحفر، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام.
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، الإجراءات الجارية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول ودعم استدامة الأداء المالي، إلى جانب استمرار التنسيق بشأن تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
وتناول الاجتماع كذلك عددًا من ملفات التعاون بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بما يحقق التكامل بين متطلبات تأمين الطاقة والسياسات المالية، ويدعم قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات في أسواق الطاقة.
