• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن إدارة واستثمار أموال المنظومة تتم وفق سياسة استثمارية مؤسسية معتمدة، تستند إلى قواعد واضحة للحوكمة وإدارة المخاطر، مع تحقيق التوازن بين أمان الاستثمارات والعوائد المناسبة والحفاظ على مستويات السيولة اللازمة.

واستعرض المجلس تقرير أداء استثمارات الهيئة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، والذي أظهر تحقيق عوائد جيدة مع تنويع قنوات الاستثمار والحد من المخاطر، بما يدعم الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح المجلس أن استدامة المنظومة وقوة مركزها المالي ترتبطان بقدرة الهيئة على إدارة مواردها بكفاءة وتنميتها وفق رؤية استثمارية طويلة الأجل، بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الفوائض المالية ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الهيئة وجهت جزءًا من أموالها للاستثمار في البورصة المصرية ضمن سياسة تنويع قنوات الاستثمار، وحققت هذه الاستثمارات عائدًا بلغ 73.7% خلال السنة المالية الماضية.

من جانبه، قال شريف سامي، عضو مجلس إدارة الهيئة ورئيس لجنة الاستثمار، إن المحفظة الاستثمارية تتسم بدرجة مرتفعة من الأمان والتحفظ، حيث تمثل الأدوات منخفضة المخاطر نحو 97% من إجمالي المحفظة.

وأوضح أن هذه الاستثمارات تشمل بصورة رئيسية سندات وأذون الخزانة والأوعية المصرفية ذات العائد الثابت، بما يحقق مستوى مرتفعًا من الأمان واستقرار العوائد.

وأشار سامي إلى أن المحفظة الاستثمارية ستشهد تدريجيًا زيادة الوزن النسبي للأسهم وأدوات الدخل الثابت الصادرة عن الشركات.

وأضاف أن السياسة الاستثمارية للهيئة ترتكز على أربعة أهداف أساسية، تتمثل في الحفاظ على أمان الأموال، وتحقيق عائد مناسب، وتعزيز الاستدامة المالية، وضمان توافر مستوى كافٍ من السيولة.

وأوضح أن الفوائض والمحفظة الاستثمارية تخضعان للمراجعة الدورية وفق تطورات المركز المالي للهيئة والتزاماتها واحتياجاتها من السيولة، كما تتم مراجعة دليل السياسة الاستثمارية بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والمالية.

وأكد أن استثمار أموال المنظومة لا يتم على حساب التزامات الهيئة، وإنما يستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بعد الوفاء بالالتزامات المستحقة.

وأشار إلى أن إدارة الاستثمارات تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم قدرة الهيئة على التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية.

وأوضح أن جميع استثمارات الهيئة تتم وفق النسب والضوابط المحددة في دليل السياسة الاستثمارية المعتمد من مجلس الإدارة، وبما يتوافق مع القواعد القانونية والتنظيمية المنظمة لعمل الهيئة.