مجلس الشيوخ يعتمد تشكيل هيئات مكاتب 14 لجنة ويستأنف جلساته 26 أكتوبر
رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس اليوم، بعد اعتماد تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14 لدور الانعقاد الثاني، معلنًا استئناف الجلسات العامة يوم 26 أكتوبر الجاري.
وشهدت الجلسة اعتماد تشكيلات هيئات مكاتب اللجان بالتزكية، مع استمرار رؤساء اللجان النوعية في مواقعهم، باستثناء لجنة الشئون الدينية والأوقاف التي شهدت عودة النائب يوسف السيد يوسف عامر إلى رئاستها، خلفًا للدكتور شوقي علام الذي اعتذر عن الاستمرار في رئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني.
وترأس حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد عن حزب مستقبل وطن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فيما تولى أحمد محمد حلمي أحمد الشريف وعصام هلال محمود محمد منصبي الوكيلين، وجاء محمد السيد محمد الأجرود عن حماة وطن أمينًا للسر.
وفي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، تولى أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز عن حزب الشعب الجمهوري رئاسة اللجنة، فيما جاءت سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر عن الجبهة الوطنية، وأماني عبد العزيز محمد فاخر عن حماة وطن وكيلتين للجنة، وتولى أشرف عبد الغني السعيد عبد الغني عن حزب العدل أمانة السر.
وترأس محمد مصطفى كمال عبد الله شهده عن مستقبل وطن لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، فيما تولى محمد مظلوم محمد يوسف عن مستقبل وطن، وياسر السيد عبد المقصود علي عن الجبهة الوطنية منصبي الوكيلين، وجاء زاهر محمد هاشم زاهر الشقنقيري عن الشعب الجمهوري أمينًا للسر.
وفي لجنة الدفاع والأمن القومي، تولى محمد محمد عبد اللاه عبد المولى، مستقل، رئاسة اللجنة، بينما جاء بهي الدين نصر محمود زغلول عن مستقبل وطن، وفهمي عبد الرؤوف فهمي هيكل عن الجبهة الوطنية وكيلين، وتولى عصام محمد العزب مصطفى عن مستقبل وطن أمانة السر.
أما لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فتولى محمد نبيل السيد حلاوة عن مستقبل وطن رئاستها، وجاء السعيد أحمد عبد المقصود غنيم عن حزب المؤتمر، وسامح محمد أنور السادات عن الإصلاح والتنمية «تنسيقية» وكيلين، فيما تولى محمد طارق محمد سعد العكاري عن حماة وطن منصب أمين السر.
وترأس أسامة محمد كمال عبد الحميد عن مستقبل وطن لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، فيما جاء جلال عبد الله عبد العزيز القادري عن الجبهة الوطنية، ومحمد أحمد عبد الرحمن فرج عن الشعب الجمهوري وكيلين، وتولت مروة محمود السيد محمود قنصوة عن حماة وطن أمانة السر.
وفي لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، تولى أحمد أحمد علي شعراوي عن حماة وطن رئاسة اللجنة، بينما جاء أكمل الله فاروق محمد محمد وعلي السيد علي كيوان عن مستقبل وطن وكيلين، وتولى أحمد حسين فايق صبور عن مستقبل وطن أمانة السر.
وترأس محمد نبيل سليمان دعبس عن الجبهة الوطنية لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما جاء ناجح محمد سيد عبد الفتاح جلال ونادر يوسف نسيم هندي عن مستقبل وطن وكيلين، وتولت غادة أحمد محمد البدوي أحمد عن حماة وطن أمانة السر.
وفي لجنة الشباب والرياضة، تولى أحمد إحسان مصطفى دياب عن مستقبل وطن رئاسة اللجنة، وجاء هاني مجدي حجاج خليل العتال عن حماة وطن، وحسام سعيد عبد الفتاح علي عن الجبهة الوطنية وكيلين، فيما تولى نشأت صلاح عبد المحسن عن الشعب الجمهوري منصب أمين السر.
وترأس هشام مسعد الششتاوي أحمد عن حماة وطن لجنة الصحة والسكان، فيما جاء حسين عبد الله عبد العال خضير عن مستقبل وطن، وشريف وديع ناشد سرجيوس عن الجبهة الوطنية وكيلين، وتولى خالد محمد عبد المنعم قنديل عن حزب الوفد أمانة السر.
وفي لجنة الزراعة والري، تولى محسن محمود أبو بكر البطران عن حماة وطن رئاسة اللجنة، فيما جاء جمال أبو الفتوح محمد محمد عن مستقبل وطن، ومحمد السيد ثابت محمد عن الإصلاح والتنمية وكيلين، وتولى أحمد سيد أحمد عبد اللطيف عن حزب العدل «تنسيقية» أمانة السر.
وترأس عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي عن مستقبل وطن لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بينما جاء صلاح الدين محمود إبراهيم المعداوي عن حماة وطن، وياسر فاروق محمد فريد قورة عن الوفد وكيلين، وتولت أميرة صابر السيد محمد عفيفي عن الحزب المصري الديمقراطي «تنسيقية» منصب أمين السر.
وفي لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، تولى محمد عاطف عمران شريف عن الجبهة الوطنية رئاسة اللجنة، وجاء ياسر محمد جلال أحمد توفيق عن حماة وطن، وأيمن محمد حامد شريف عن مستقبل وطن وكيلين، فيما تولى مصطفى متولي حسن متولي عن الجبهة الوطنية أمانة السر.
أما لجنة الشئون الدينية والأوقاف، فتولى يوسف السيد يوسف عامر عن الجبهة الوطنية رئاستها، فيما جاء محمد سليم السيد عطية أبو الخير عن مستقبل وطن، ومحمد طه عبد الحفيظ عليوه عن الحزب المصري الديمقراطي وكيلين، وتولى أحمد السيد سعد تركي عن حماة وطن منصب أمين السر.
وتلزم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اللجان النوعية بإعداد خطة عمل مع بداية كل دور انعقاد عادي، تتضمن تحديد الموضوعات التي تقع في نطاق اختصاص كل لجنة وتحتاج إلى المناقشة، إلى جانب مبررات طرحها والجوانب التي تستحق الدراسة.
وتنص المادة 60 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال الدور، على أن تقدم بيانًا بذلك إلى رئيس المجلس.
وباعتماد هيئات مكاتب اللجان النوعية، يكون مجلس الشيوخ قد استكمل أحد الإجراءات التنظيمية الرئيسية لدور الانعقاد الثاني، على أن تعود الجلسات العامة للانعقاد يوم 26 أكتوبر الجاري.

