• الرئيسية
• اقتصاد

أعربت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن اعتزازها بانتخابها وكيلًا للجنة خلال دور الانعقاد الثاني، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود التشريعية والتنفيذية لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت نصر، عقب انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تركز خلال الفترة المقبلة على دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع معدلات الإنتاجية.

وأضافت أن اللجنة تستهدف كذلك دعم توفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق تنمية مستدامة.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا على إعداد دراسات ورؤى تشريعية تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين وتعزيز الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري.

وكانت سحر نصر قد قدمت دراسة للأثر التشريعي لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، تضمنت عددًا من التوصيات المرتبطة بمواكبة التحول الرقمي وتعزيز قواعد الحوكمة والإفصاح والتمكين الاقتصادي للمرأة.

كما شاركت في مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، مع التركيز على توجيه الدعم إلى محافظات الصعيد والمناطق الحدودية ومبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اعتماد تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14 خلال دور الانعقاد الثاني.

وتلزم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اللجان النوعية بوضع خطة عمل في بداية كل دور انعقاد عادي، تتضمن الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاط كل لجنة وتحتاج إلى المناقشة والدراسة.

وتنص المادة 60 من اللائحة الداخلية على أن تحدد اللجان الموضوعات التي تستحق المناقشة خلال دور الانعقاد، والأسباب المبررة لذلك والجوانب المطلوب دراستها، على أن تقدم بيانًا بها إلى رئيس المجلس.