• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمناقشة الحوافز المستدامة المقترحة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وأكد مدبولي أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا مهمًا لتطوير منظومة التعليم الفني، من خلال الاعتماد على نظم تعليم حديثة تستهدف تأهيل الطلاب بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.

وأوضح أن تحقيق أقصى استفادة من هذه المدارس يتطلب تعزيز الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الإنتاجية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.

وأشار إلى أن التوسع في هذه الشراكات يسهم في تخريج طلاب يمتلكون مستوى مرتفعًا من الجاهزية الفنية والمهنية، بما يساعدهم على الالتحاق بسوق العمل داخل مصر وخارجها.

من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تواصل التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لما تمثله من أهمية في إعداد خريجين مؤهلين بالمهارات الفنية والتطبيقية.

وأضاف أن خطة التوسع تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص والمتخصصين، إلى جانب زيادة التعاون الدولي، خاصة مع إيطاليا وألمانيا.

وأوضح الوزير أن إجمالي عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل إلى 225 مدرسة، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية.

وأشار إلى أن هذه المدارس تقدم دراسة متعمقة للمواد الفنية واللغات، إلى جانب التدريب العملي داخل الشركات والمؤسسات التابعة للشريك الصناعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

ولفت إلى توقيع الوزارة عددًا من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع جهات دولية لإنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية.

ومن بين هذه المشروعات، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة RATP Dev التابعة لمشغل النقل العام الفرنسي في مصر RDMC، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، لإنشاء مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة بدر.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في المدرسة الجديدة اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027، بهدف تأهيل كوادر فنية متخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة النقل الحديثة.

ويستهدف البروتوكول تزويد الطلاب بالمهارات الفنية والتطبيقية اللازمة، والاستفادة من الخبرات الدولية في قطاعي النقل والتنمية.

وتأتي مناقشة الحوافز الجديدة في إطار توجه الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يدعم تطوير التعليم الفني وربطه بصورة أكبر باحتياجات سوق العمل.

وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، ورفع كفاءة الطلاب والخريجين، وتوفير كوادر قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.