• الرئيسية
• عربي ودولي

أكد الكرملين أن روسيا ستتخذ الإجراءات التي تراها ضرورية لضمان أمنها، على خلفية تحركات ليتوانيا الرامية إلى تعديل دستورها بما يسمح مستقبلًا بوجود أسلحة دمار شامل وقواعد عسكرية أجنبية على أراضيها.

واعتبر الكرملين أن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في ليتوانيا، إلى جانب احتمال رفع القيود المفروضة على نشر الأسلحة النووية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن أي نشر لقواعد تابعة لحلف شمال الأطلسي أو أسلحة نووية في ليتوانيا سيمثل، من وجهة نظر موسكو، تصعيدًا إضافيًا، مؤكدًا أن روسيا ستضطر إلى اتخاذ تدابير لحماية أمنها دون الكشف عن طبيعتها.

وفي سياق متصل، اتهم الكرملين ألمانيا بتصوير روسيا باعتبارها تهديدًا، معتبرًا أن ذلك يستخدم لتبرير زيادة الإنفاق على التسلح.

وكان البرلمان الليتواني قد صوّت، الثلاثاء، لصالح تعديل دستوري يقضي برفع الحظر على وجود أسلحة دمار شامل وقواعد عسكرية أجنبية داخل البلاد، وذلك في الجولة الأولى من جولتي التصويت اللازمتين لإقرار التغيير.

وحصل التعديل على موافقة 106 نواب من أصل 141، مقابل رفض 18 نائبًا وامتناع 6 آخرين عن التصويت.

ويتطلب اعتماد التعديل بصورة نهائية إجراء تصويت ثانٍ، مقرر في 12 يناير 2027، على أن يحصل على تأييد ما لا يقل عن 94 نائبًا.

ويستهدف التعديل حذف المادة 137 من الدستور الليتواني، التي تحظر وجود أسلحة دمار شامل وقواعد عسكرية أجنبية على أراضي البلاد.

ولا يتضمن التعديل تحديدًا لنوع الأسلحة التي قد يتم نشرها مستقبلًا أو أماكن وجودها، كما لا يمثل في حد ذاته اتفاقًا لاستضافة رؤوس نووية.

وكان وزير الدفاع الليتواني روبرتاس كاوناس قد تحدث في يونيو عن مشاركة بلاده في مناقشات تتعلق بتوسيع القدرات النووية الأمريكية في أوروبا، دون الكشف عن تفاصيل تلك المناقشات.

وبحسب تقارير إعلامية، تشمل المناقشات احتمالات تتعلق باستخدام طائرات قادرة على تنفيذ مهام نووية، وهو أمر يختلف عن اتخاذ قرار بنقل رؤوس نووية إلى الأراضي الليتوانية.

وأوضح كاوناس لاحقًا أن النقاش بشأن استضافة أسلحة من هذا النوع يرتبط بظروف الأزمات أو الحروب، مؤكدًا عدم وجود حديث عن نشر أسلحة دمار شامل خلال وقت السلم.