• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت المتابعة الأمنية بقطاع الأمن العام ملابسات نشاط أحد الأشخاص الذي استغل مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج عن قدرته على البحث والتنقيب عن الآثار، إلى جانب زعمه إمكانية تسهيل بيع القطع الأثرية مقابل الحصول على مبالغ مالية من المواطنين.

تحديد القائم على الصفحة

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه طالب ومقيم بدائرة قسم شرطة الخارجة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه والتحقق من طبيعة النشاط الذي يمارسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط هاتفين محمولين بحوزته

وعقب ضبط المتهم، عُثر بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحص الجهازين تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وما قام به من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في استهداف المواطنين الراغبين في شراء القطع الأثرية.

لا توجد آثار بحوزة المتهم

وأظهرت أعمال الفحص أن المتهم لم يكن بحوزته أي قطع أثرية، حيث اقتصر نشاطه على الترويج عبر الصفحة الإلكترونية وإيهام راغبي شراء الآثار بقدرته على توفيرها أو تسهيل الحصول عليها، بهدف الاستيلاء على أموالهم.

اعتراف المتهم بطريقة النصب

وبمواجهة المتهم، اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في شراء القطع الأثرية، موضحًا أنه كان يستغل الصفحة لاستدراج الضحايا والتواصل معهم.

تحويل الأموال ثم إغلاق الهاتف

وكشف المتهم خلال اعترافاته عن الأسلوب الذي كان يتبعه في تنفيذ عمليات النصب، حيث كان يطلب من المواطنين تحويل مبالغ مالية إليه، وبعد حصوله على الأموال يعمد إلى غلق هاتفه المحمول، بما يحول دون تواصل الضحايا معه مرة أخرى.

فحص الأجهزة يكشف النشاط الإجرامي

وساهم فحص الهاتفين المضبوطين في كشف الأدلة المرتبطة بالنشاط الذي مارسه المتهم، حيث تبين وجود دلائل تؤكد استخدامه الأجهزة في إدارة الصفحة والترويج للنشاط الوهمي واستهداف المواطنين الراغبين في شراء القطع الأثرية.

النصب باسم تجارة الآثار

وتكشف الواقعة أحد أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستغل اهتمام بعض المواطنين بالحصول على القطع الأثرية، من خلال إنشاء صفحات وحسابات وهمية وتقديم عروض غير حقيقية، ثم مطالبة الضحايا بتحويل مبالغ مالية قبل قطع التواصل معهم.

الإجراءات القانونية

وعقب ضبط القائم على الصفحة وفحص الأجهزة المضبوطة والاستماع إلى أقواله، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحريات.