• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من مستخدم أحد الحسابات الإلكترونية، لقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة، ونشر صور تظهر أشخاصًا بالملابس الأميرية، واستغلال الحساب في التواصل مع المواطنين بهدف النصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بمحافظة الإسكندرية.

وجاءت الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي في انتحال صفات رسمية أو خداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث تم فحص المنشور المتداول وتحديد الحساب محل الشكوى والقائم على إدارته.

تحديد صاحب الحساب وضبطه

وبتكثيف التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه عامل، وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم ضبط المتهم للتحقيق معه بشأن ما نسب إليه من إدارة الحساب واستخدامه في انتحال صفة ضابط شرطة والتواصل مع المواطنين للحصول على مبالغ مالية منهم.

المتهم يعترف بإنشاء وإدارة الحساب

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أقر باستخدام صور لضباط شرطة بالزي الرسمي ونشرها عبر الحساب لإيهام المتابعين بأنه يحمل صفة رسمية.

وأوضح المتهم أنه كان يحصل على تلك الصور من خلال شبكة الإنترنت، ثم يستخدمها في الحساب بهدف إضفاء صفة رسمية على شخصيته أمام المتابعين واستغلال ثقتهم في ارتكاب عمليات النصب والاحتيال.

حيلة النصب تبدأ من محادثات إلكترونية

وكشفت اعترافات المتهم عن الطريقة التي كان يستخدمها في استدراج المواطنين، حيث كان يتواصل مع متابعي الحساب من خلال محادثات إلكترونية، ويدعي خلالها قدرته على تسهيل بعض الخدمات للمواطنين مستغلًا انتحاله صفة ضابط شرطة.

وكان المتهم يطلب من الأشخاص الذين يتواصل معهم تحويل مبالغ مالية مقابل الخدمات التي يدعي قدرته على تسهيلها، قبل أن يستولي على تلك الأموال في إطار نشاطه الاحتيالي.

محفظتان إلكترونيتان لاستقبال الأموال

وأظهرت تفاصيل الواقعة أن المتهم كان يستخدم محفظتين إلكترونيتين خاصتين به في تلقي المبالغ المالية من المواطنين الذين يتم التواصل معهم عبر الحساب.

وكانت تلك الوسيلة جزءًا من طريقة النصب التي اعتمد عليها المتهم، حيث يقوم بإقناع ضحاياه بقدرته المزعومة على تقديم خدمات أو تسهيل إجراءات لهم، ثم يطلب منهم تحويل المقابل المالي إلى المحافظ الإلكترونية الخاصة به.

هاتف محمول يكشف النشاط الإجرامي

وخلال عملية ضبط المتهم، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وتم التحفظ على الهاتف باعتباره أحد الأدلة المرتبطة بالواقعة، حيث أسهم الفحص في دعم ما توصلت إليه التحريات بشأن استخدام المتهم الوسائل الإلكترونية في إدارة الحساب والتواصل مع المواطنين وممارسة نشاطه محل الاتهام.

صور ضباط الشرطة وسيلة لخداع المواطنين

وتوضح تفاصيل الواقعة أن المتهم اعتمد على استخدام صور لضباط شرطة بالزي الرسمي لإضفاء مصداقية على الحساب الذي أنشأه، ومحاولة إقناع المتابعين بأنه ضابط شرطة بالفعل.

ويعد انتحال الصفات الرسمية من الأساليب التي قد يستغلها بعض المحتالين في خداع المواطنين، خاصة عند التواصل معهم عبر الحسابات الإلكترونية، لذلك تشدد الأجهزة الأمنية على ضرورة التأكد من هوية الأشخاص وعدم تحويل الأموال بناءً على وعود أو ادعاءات يتم تقديمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تحذير من الحسابات التي تنتحل صفات رسمية

وتسلط الواقعة الضوء على أهمية توخي الحذر عند التعامل مع الحسابات التي تستخدم صورًا أو بيانات توحي بانتماء أصحابها إلى جهات رسمية، خاصة عندما يطلب القائمون عليها تحويل مبالغ مالية مقابل تقديم خدمات أو إنهاء إجراءات.

كما يجب على المواطنين عدم التعامل مع أي شخص يدعي قدرته على تسهيل الخدمات الحكومية أو إنهاء الإجراءات مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها إلى محافظ إلكترونية، مع ضرورة الإبلاغ عن الحسابات المشبوهة للجهات المختصة.

الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة المنشور

وجاء كشف الواقعة بعد تداول المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت الأجهزة المختصة في فحص المعلومات الواردة به، وتمكنت من تحديد الحساب والقائم عليه، قبل ضبطه ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات.

وتؤكد الواقعة أهمية متابعة المحتوى الإلكتروني الذي يتضمن شكاوى المواطنين، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتحال الصفات الرسمية أو النصب والاستيلاء على الأموال، والعمل على التحقق من تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

الإجراءات القانونية ضد المتهم

وعقب ضبط المتهم وفحص هاتفه المحمول والعثور بداخله على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، ومواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، مع استكمال الإجراءات المتعلقة بالواقعة للوقوف على جميع ملابساتها، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني وانتحال الصفات الرسمية.