الحكومة تكشف حقيقة طرح أراضي كورنيش النيل للبيع
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن قيام صندوق التنمية الحضرية بطرح أراضٍ ومواقع مطلة على كورنيش النيل للبيع، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة في هذا الشأن غير دقيقة.
وأشار المركز، بعد التواصل مع صندوق التنمية الحضرية، إلى أن الأعمال الجارية حاليًا تقتصر على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو غير المستغلة بالشكل الأمثل، ودراسة أفضل سبل الاستفادة منها وتعظيم قيمتها الاقتصادية.
وأوضح الصندوق أن أعمال الحصر والدراسة تستهدف تحديد الاستخدامات والمشروعات المناسبة لكل موقع وفقًا لطبيعته وموقفه القانوني والفني، مع دراسة كل أصل بصورة منفصلة قبل تحديد أفضل أوجه الاستفادة منه.
وتشمل أعمال التقييم دراسة المناطق المحيطة بكل موقع، والاستخدامات القائمة والمقترحة، إلى جانب تحديد الاستخدام الأمثل لكل أصل بما يحقق أفضل استفادة ممكنة ويعظم العائد الاقتصادي منه.
وأكد صندوق التنمية الحضرية أن ملكية الأراضي والمواقع محل الدراسة تتبع جهات مختلفة بالدولة، ولا يعني حصرها أو تقييمها طرحها للبيع.
وفي إطار أعمال الحصر والدراسة، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى دراسة ومراجعة طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمواقع التي تم حصرها.
وتختص اللجنة بوضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية اللازمة لدراسة العروض الاستثمارية والمفاضلة بينها، بما يحقق أفضل استغلال لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها لصالح جهات الولاية المالكة.
كما استعان الصندوق بجهات استشارية متخصصة لتنفيذ أعمال الحصر والدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية، إلى جانب دراسة المناطق المحيطة بكل قطعة أرض والاستخدامات الحالية والمقترحة.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الإجراءات الجارية لا تمثل طرحًا لأراضي كورنيش النيل للبيع، وإنما تأتي ضمن عمليات حصر ودراسة وتقييم الأصول وتحديد أفضل أوجه استغلالها وفق القواعد والإجراءات والضوابط المعتمدة.
وناشد المركز المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة، مع الاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول الأخبار المتعلقة بأصول الدولة ومشروعاتها.
