• الرئيسية
• أخبار مصر

عرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء.

وتناول تقرير اللجنة العامة الأسس التي استندت إليها في نظر الاعتراض الرئاسي، بعد أن عقدت اللجنة اجتماعًا لبحث رسالة رئيس الجمهورية وما تضمنته من أسباب وملاحظات بشأن المادة محل الاعتراض.

واستعرضت اللجنة الإطار الدستوري واللائحي المنظم لحق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين، إلى جانب الإجراءات التي يتعين على مجلس النواب اتباعها عند نظر مثل هذه الاعتراضات، كما بحثت الأسانيد الدستورية والقانونية المرتبطة بالمادة ومدى توافقها مع القواعد المنظمة للعمل التشريعي.

وانتهت اللجنة العامة، بعد المداولة، إلى الموافقة على مبدأ اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، مع تأكيد أهمية معالجة النص بما يضمن اتساقه مع المبادئ الدستورية والقواعد القانونية المنظمة.

وأشار التقرير إلى أن المادة (123) من الدستور تنظم حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، بينما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات الخاصة بعرض الاعتراض الرئاسي على المجلس ومناقشة أسبابه واتخاذ القرار بشأنه.

كما استعرضت اللجنة عددًا من السوابق البرلمانية المتعلقة بممارسة رئيس الجمهورية لحق الاعتراض على القوانين، موضحة أن الاعتراض الحالي يمثل السابقة الرابعة من هذا النوع في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

ويرتبط جوهر الاعتراض، وفق ما ورد في تقرير اللجنة العامة، بضرورة مراعاة مبدأ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وضمان عدم تضمن النصوص التشريعية قواعد تؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص أو التمييز بين الطلاب دون سند دستوري أو قانوني.

وأكد التقرير في الوقت نفسه أهمية احترام استقلال الجامعات وطبيعة تنظيم كل مؤسسة جامعية، مع ضرورة أن تأتي القواعد المنظمة للعمل الجامعي في إطار واضح ومنضبط، بما يمنع وجود تعارض بين أحكام القانون والمبادئ الدستورية المستقرة.

وشددت اللجنة العامة على أن الاعتراض الرئاسي يستهدف مراجعة المادة محل الاعتراض من الجوانب الدستورية والقانونية والتشريعية، والتأكد من أن صياغتها تحقق الغرض من القانون بصورة واضحة ودقيقة، بما يدعم استقرار المنظومة التشريعية.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار توصيات اللجنة العامة، التي انتهت إلى الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، إلى جانب الموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة من أسانيد وأسباب واعتبارات.

وأكدت اللجنة أن موقفها يأتي في إطار مسؤولية مجلس النواب عن مراجعة النصوص التشريعية والتحقق من توافقها مع أحكام الدستور والقانون، بما يضمن وضوح القواعد المنظمة للتعليم الجامعي وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.