• الرئيسية
• أخبار مصر

منح قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددًا من الحوافز والتسهيلات للمشروعات التي تستوفي الضوابط والشروط المحددة، وذلك بهدف دعم أصحاب المشروعات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتشجيع العاملين في القطاع غير الرسمي على توفيق أوضاعهم والاندماج في الاقتصاد الرسمي للدولة.

وبحسب نص القانون، تستفيد المشروعات التي تعمل في عدد من المجالات المحددة من الحوافز المنصوص عليها في المادة 24، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المشروعات المستفيدة من الحوافز

تشمل المجالات والأنشطة المستفيدة من الحوافز ما يلي:

• المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط والإجراءات المقررة بالقانون.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
• المشروعات الصناعية أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها.
• المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها.
• المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويجيز القانون لمجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

حوافز نقدية لرفع القدرة التنافسية

ويجيز القانون لمجلس الإدارة، بهدف تنمية المشروعات ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج للحوافز النقدية وفقًا للمعايير التي يحددها.

وتكون هذه الحوافز في حدود المخصصات السنوية من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، على ألا تتجاوز ثلاثة من عشرة في الألف (0.3%) من الناتج المحلي الإجمالي، وبحد أدنى يبلغ 1.5 مليار جنيه سنويًا، وذلك وفق الأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من بعض الرسوم

ومن بين المزايا التي نص عليها القانون، إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، وفقًا لما هو منصوص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الأول لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

كما تقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورًا كبيرًا في المجال المعني، وفق المعايير التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الوزير المختص بشؤون البحث العلمي.

تمويل ميسر للمشروعات

وينص القانون كذلك على إدراج ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن الخطة السنوية للدولة.

وتحدد الخطة مصادر التمويل المخصص لهذه المشروعات، بما يدعم قدرتها على الاستمرار والتوسع، ويسهم في تعزيز دورها في توفير فرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي.