اجتماع للسلع التموينية لمتابعة المخزون الاستراتيجي وحوكمة تداول الأقماح
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، والاحتياطي الاستراتيجي، وخطط التدبير والتعاقدات وبرامج الإمداد.
وشهد الاجتماع حضور مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار أحمد قطب نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إلى جانب عدد من رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة.
كما شارك أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية، من بينها وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك المركزي المصري، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
متابعة الاحتياطي الاستراتيجي
وتناول الاجتماع الموقف الحالي للاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب متابعة خطط التدبير والتعاقدات وبرامج الإمداد، بما يضمن انتظام تدفقات السلع والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون.
وأكد شريف فاروق أن الهيئة العامة للسلع التموينية تؤدي دورًا محوريًا في دعم منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
وشدد على أهمية استمرار العمل وفق رؤية متكاملة واستباقية تضمن الحفاظ على مخزون آمن، وتعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.
متابعة الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد
وأشار وزير التموين إلى استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن الوزارة تراجع بصورة دورية خطط التدبير والتعاقدات وتوقيتاتها، بما يحقق كفاءة توفير السلع الأساسية ويضمن انتظام إتاحتها واستقرار الأسواق.
حوكمة تداول وتخزين الأقماح
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات حوكمة منظومة تداول وتخزين الأقماح، إلى جانب خطط تطوير نظم التتبع والرقابة على حركة الأقماح منذ ورودها واستلامها ونقلها وحتى تخزينها وصرفها.
ويستهدف ذلك إحكام الرقابة على دورة تداول الأقماح، ورفع كفاءة إدارة المخزون، وتعزيز دقة البيانات الخاصة بالكميات والأرصدة وحركة التداول.
التوسع في استخدام النظم الرقمية
ووجه شريف فاروق بمواصلة التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية في إدارة الصوامع، وربط حلقات منظومة تداول الأقماح.
وأوضح أن ذلك يتيح المتابعة اللحظية لحركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة، إلى جانب تعزيز تبادل البيانات بين الجهات المعنية.
كما تستهدف الخطوة دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية داخل المنظومة.
استمرار التنسيق بين الجهات
وشدد وزير التموين على أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة وجميع الجهات المعنية، بما يدعم كفاءة منظومة تدبير السلع وتداولها وتخزينها، ويضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات.
كما وجه باستمرار متابعة موقف مخزون السلع التموينية وبرامج الإمداد والتدبير، بما يضمن الحفاظ على أرصدة آمنة وانتظام توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.
وأكد شريف فاروق في ختام الاجتماع أهمية مواصلة العمل وفق خطط استباقية لتأمين السلع الأساسية ورفع كفاءة منظومة التدبير والتخزين والتداول، وتعزيز نظم الحوكمة والمتابعة للحفاظ على استقرار الأسواق.
