حماية المستهلك يكثف حملاته لضبط الأسعار ومواجهة الغش التجاري بالمحافظات
عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية بالجهاز، بمشاركة مديري الأفرع الإقليمية في مختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة أوضاع الأسواق ومؤشرات توافر السلع وحركة تداولها ومستويات الأسعار، إلى جانب مراجعة نتائج أعمال الرقابة الميدانية خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لحالة الأسواق ورفع درجة استعداد الجهاز للتعامل مع أي مستجدات أو ممارسات قد تؤثر على حقوق المستهلكين أو استقرار الأسواق، مع التركيز على تعزيز الحضور الميداني وتكثيف الرقابة على حركة تداول السلع.
وأكد السجيني أهمية استمرار التواجد الميداني الفعال، وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وإتاحتها للمواطنين بأسعار عادلة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو التأثير على استقرار السوق.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على ضرورة رفع درجة الجاهزية، وتعزيز عمليات الرصد والمتابعة المستمرة لحركة السلع وأسعارها، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الأسواق يمثلان محورًا أساسيًا في عمل الجهاز.
واستعرض الاجتماع تقارير المتابعة الواردة من الأفرع الإقليمية في المحافظات، والتي تضمنت نتائج الحملات الرقابية ومؤشرات توافر السلع وحركة تداولها ومستويات الأسعار، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية والاستراتيجية.
كما تناولت التقارير أبرز المخالفات التي تم رصدها ميدانيًا، والإجراءات القانونية التي جرى اتخاذها بشأنها، إلى جانب معدلات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهاز، بما يساعد على تكوين صورة محدثة بشأن حالة الأسواق وتحديد بؤر المخالفات ومصادرها والتعامل معها بصورة سريعة.
وتطرق الاجتماع إلى موقف منظومة شكاوى المواطنين ومعدلات الإنجاز وآليات تسريع فحص الشكاوى وحسمها، حيث أكد السجيني أن سرعة الاستجابة لشكوى المواطن تمثل جزءًا رئيسيًا من منظومة حماية المستهلك، ولا تقل أهمية عن ضبط المخالفات.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من قرارات مجلس إدارة الجهاز في حسم الملفات التي تحتاج إلى تدخل مؤسسي، مع متابعة تنفيذ تلك القرارات بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة لصالح المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة حماية حقوق المستهلك.
وأكد رئيس الجهاز كذلك أن الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين يأتيان ضمن أولويات تطوير منظومة العمل، لافتًا إلى استمرار البرامج التدريبية المتخصصة لرفع القدرات الفنية والقانونية والرقابية للعاملين بمختلف القطاعات.
وأوضح أن هذه البرامج تستهدف تحسين كفاءة فحص الشكاوى وسرعة التعامل معها، ورفع كفاءة تنفيذ الحملات الرقابية، وتعزيز قدرة العاملين على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأشاد السجيني بالنتائج التي حققتها الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية في مواجهة ممارسات الغش التجاري والتدليس خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى ضبط عدة وقائع متنوعة خلال شهر سبتمبر.
وشملت الضبطيات محاولات غش البن باستخدام البسلة، ومخالفات تتعلق باللمبات الكهربائية وبطاقات كفاءة الطاقة، إلى جانب ضبط زيوت سيارات مخالفة بمحافظة الدقهلية.
كما تضمنت الحملات ضبط زيوت طعام مجهولة المصدر وإعادة تعبئتها باستخدام أسماء وعلامات تجارية شهيرة على خلاف الحقيقة، فضلًا عن ضبط سلع وقطع غيار ومواد مختلفة مجهولة المصدر تحمل علامات تجارية بالمخالفة للقواعد المنظمة.
وأكد رئيس الجهاز أن الوصول إلى مصادر المخالفات وتجفيف منابعها يمثل أحد أهم محاور العمل الرقابي، خاصة مع تنوع أساليب الغش والتلاعب بالسلع داخل الأسواق.
ووجه السجيني الإدارات المعنية والأفرع الإقليمية بتكثيف الحملات الرقابية وتوسيع نطاق التواجد الميداني، مع إعطاء المناطق النائية ومترامية الأطراف أولوية خاصة وعدم قصر أعمال التفتيش على الأسواق والمناطق التجارية الرئيسية.
كما شدد على ضرورة رصد وضبط ممارسات الغش التجاري والتدليس ومتابعة حركة تداول السلع وأسعارها والتعامل السريع مع أي محاولات للتلاعب بالأسواق.
ووجه مأموري الضبط القضائي بالتعامل بحسم مع مخالفات الغش التجاري وحجب السلع وتداول المنتجات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية فور رصد تلك المخالفات وعدم التصالح في الحالات التي لا يسمح القانون فيها بذلك.
واختتم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لضمان تكامل الجهود وسرعة تبادل المعلومات والتعامل مع المخالفات، إلى جانب استمرار الرصد الاستباقي لمصادر الغش والتلاعب بالأسواق وتكثيف التواجد بالمناطق النائية بما يدعم الانضباط ويحافظ على حقوق المستهلكين.
