• الرئيسية
• اقتصاد

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحركات وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف الحد من الضغوط السعرية والحفاظ على استقرار الأسواق، مع ضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة.

وأوضح بشاي أن التطورات الاقتصادية العالمية انعكست على تكاليف الإنتاج والنقل والشحن، وهو ما أدى إلى ضغوط متفاوتة على أسعار عدد من السلع الغذائية.

وأشار إلى وجود توقعات بزيادات محدودة في بعض المنتجات نتيجة ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والاستيراد، مع اختلاف حجم التأثير من سلعة إلى أخرى وفقًا لمصادر التوريد ومستويات المخزون وتكاليف التشغيل.

وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين إن أسعار الدقيق الزيرو شهدت ارتفاعًا بنحو 25% خلال سبتمبر الماضي، لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن، مقابل 16 ألف جنيه خلال أغسطس.

وأوضح أن هذا الارتفاع ينعكس بشكل مباشر على تكلفة إنتاج المخبوزات والخبز السياحي والفينو.

وأضاف أن تقرير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات تضمن توقعات بارتفاع أسعار بعض السلع الاستراتيجية عالميًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026.

وأشار إلى توقعات بارتفاع أسعار القمح بنحو 11.9%، والسكر الخام بنسبة 6.2%، والذرة بنحو 5.2%، والبن بنسبة 7.2%.

وأكد أن هذه التطورات تستدعي متابعة مستمرة لحركة الأسواق العالمية وانعكاساتها على السوق المحلية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين.

ولفت بشاي إلى أن استمرار تقلبات سلاسل الإمداد قد يؤدي إلى اختلاف مستويات الزيادة بين القطاعات والمنتجات المختلفة.

وشدد على أهمية تحركات وزارة التموين لتكثيف الرقابة على الأسواق والتوسع في المنافذ والمبادرات الحكومية، بما يدعم زيادة المعروض والحد من الممارسات الاحتكارية والمبالغة في التسعير.

وأكد أن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يمثل أحد العوامل المهمة في مواجهة الصدمات الخارجية وتقلبات الأسعار العالمية.

وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعب النوعية والتجار، لمتابعة حركة الأسعار وتوافر المنتجات والتعامل مع أي اختناقات محتملة في سلاسل التوريد.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج والاستيراد والقدرة الشرائية للمستهلكين، مع عدم تحميل المواطنين زيادات غير مبررة.

كما دعا إلى زيادة المعروض وتنويع مصادر الاستيراد وتحسين كفاءة منظومة التداول والتوزيع، إلى جانب ترشيد الاستهلاك وتجنب تخزين السلع بكميات تفوق الاحتياجات الفعلية.